( قوله مع أنه ) أي الأب الأصل أي والوصي فرع أي ومقتضاه أن يكون حجر الأب أقوى من حجر الوصي وحينئذ [ ص: 297 ] فيحتاج للفك بالأولى من حجر الوصي .

( قوله : لأن الأب لما أدخل إلخ ) حاصل هذا الجواب أن حجر الأب لما كان حجر أصالة من غير جعل ولا إدخال أحد كان للولد أن يخرج منه من غير أن يخرجه أحد وحجر الوصي بالجعل والإدخال فلا يخرج منه إلا بإخراج الوصي ألا ترى أن الولد إذا حجر عليه أبوه للسفه قبل البلوغ أو بعده بالقرب منه بأن قال الأب اشهدوا أني حجرت على ابني فإن الولد لا يزال باقيا في حجره ولو صار يحسن التصرف في المال ولا ينفك الحجر عنه إلا إذا قال أبوه فككت الحجر لا عنه أو يحكم حاكم بإطلاقه .

( قوله ما لو حجر عليه ) أي لسفه بأن قال اشهدوا أني حجرت على ولدي وهل له الحجر عليه للسفه بعد البلوغ أو ولو قبله خلاف ذكره شيخنا في حاشيته وقوله لا ينتقل أي ذلك المحجور عليه من الحجر إلا بإطلاقه وهذا أقوى طريقتين في المسألة وإنما يحجر عليه الأب لسفهه بعد بلوغه إذا كان بقربه كالعام فإن زاد فلا بد من حكم الحاكم بالحجر انظر بن .

( قوله : وكذا يقال في المقدم ) أي أنه لما أدخل الولد الحاكم الذي هو بمنزلة الأب في ولايته صار بمنزلة من حجر عليه الحاكم ومن حجر عليه الحاكم لا ينتقل من الحجر إلا بإطلاقه .

( قوله فأفعاله بعد ذلك على الحجر ) أي وحينئذ فتصرفه بعد موت الوصي كتصرفه قبل موته قال ح وهذا هو الذي جرى به العمل وذكره البرزلي أيضا .

( قوله : لأنه ) أي من مات وصيه قبل فكه الحجر عنه محجور عليه والخلاف الآتي موضوعه السفيه المهمل .

( قوله وإلى بمعنى مع ) أي فالغاية هنا منضمة للغاية السابقة فيكون غاية الحجر مجموع الغايتين .

( قوله : بأن اليتيم المهمل يخرج من الحجر ) أي حجر الصغر وهذا لا ينافي أنه إن طرأ له سفه حين البلوغ فإنه يحجر عليه وقوله بالبلوغ أي إذا كان ذكرا وأما الأنثى فسيأتي أنها لا تخرج من الحجر إلا إذا عنست أو مضى لها عام بعد البناء بها .

( قوله إلا كدرهم ) أي إلا تصرفه بكدرهم فليس للولي رده بل يكون ماضيا ولا يحجر عليه فيه وانظر لو وهب له مال بشرط أن يتصرف هو فيه هل يعمل بذلك الشرط أو لا .

وفي بن أن الهبة صحيحة والشرط باطل لوجوب حفظ المال .

( قوله : لإطلاقه ) هذا إخراج لما يخص السفيه البالغ .

( قوله : واستلحاق نسب ) أي كاستلحاقه لولد سواء كان لاعن فيه أو لا ( قوله وتبعها مالها ) أي ما لم يكن استثناه حين العتق وإلا لم يتبعها .

( قوله : على غيره ) أي فليس للولي أن يرد ذلك ويدفعه عنه ( قوله بالعفو عن جان ) فإذا جنى شخص جناية عمدا على محجور عليه أو على ولي ذلك المحجور فليس لوليه رد عفوه عنه بل يمضي ذلك العفو .

( قوله : فليس له العفو ) لأنه مال فلو عفا عنه كان للولي رده وله أيضا رده إن رشد كما مر .

( قوله وتصرفه قبل الحجر ) أي سواء كان سفهه أصليا غير طارئ أو طرأ بعد أن بلغ رشيدا فالخلاف المذكور جار في المسألتين كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد والراجح منه القول الأول خلافا لعبق حيث جعل موضوع الخلاف المذكور الصورة الأولى وجعل في الثانية قولين على حد سواء ونص كلام nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في الأسمعة وأما اليتيم الذي لم يوص به أبوه لأحد ولا أقام السلطان عليه وليا ولا ناظرا ففي ذلك أربعة أقوال أحدها أن أفعاله كلها بعد البلوغ جائزة نافذة رشيدا كان أو سفيها معلنا بالسفه أو غير معلن اتصل سفهه من حين بلوغه أو سفه بعد حصول الرشد منه من غير تفصيل في شيء من ذلك وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكبراء أصحابه ثم قال الرابع أن ينظر إلى حاله يوم بيعه وابتياعه وما قضى به في ماله فإن كان رشيدا في أحواله جازت أفعاله كلها وإن كان سفيها لم يجز منها شيء من غير تفصيل بين أن يتصل سفهه أو لا يتصل وهو قول ابن القاسم واتفق جميعهم أن أفعاله جائزة لم يرد منها شيء إذا جهلت حالته ولم يعلم برشد ولا سفه وانظر بقية [ ص: 298 ] الأقوال في ح ا هـ بن .

( قوله : عبد الرحمن بن القاسم ) أي المصري تلميذ الإمام مالك لا المدني شيخ الإمام .

( قوله : أن الصبي والأنثى ) أي المهملين وقوله ترد تصرفاهما أي اتفاقا إلى أن يبلغ الصبي وإلى أن تعنس الأنثى وتقعد عن المحيض أو تمضي سنة بعد دخول الزوج بها .

( قوله : وزيد في الأنثى المحجورة ) أي ذات الأب والوصي والمقدم أي زيد في خروج الأنثى البكر من حجر الأولياء الثلاثة شرطان دخول الزوج بها وشهادة العدول على صلاح حالها وعلى هذا فذات الأب لا ينفك الحجر عنها إلا بأمور أربعة بلوغها وحسن تصرفها وشهادة العدول بذلك ودخول الزوج بها وأما ذات الوصي والمقدم فلا ينفك الحجر عنها إلا بأمور خمسة البلوغ وحسن تصرفها وشهادة البينة بذلك ودخول زوج بها وفك الوصي أو المقدم فإن لم يفكا الحجر عنها كان تصرفها مردودا ولو عنست أو دخل بها الزوج وطالت إقامتها عنده .

( قوله : من حفظ المال ) أي بعد بلوغها .

( قوله : وفك الوصي والمقدم ) أي بعد البلوغ .

( قوله : وشهادة العدول على صلاح حالها ) أي شهادتهم بذلك بعد الدخول ( قوله ومجرد الدخول كاف في ذات الأب ) أي في فك الحجر عنها يعني مع الشهادة برشدها ولا يحتاج لفك من الأب ولا لمضي مدة قدرها سنة أو أكثر على ما قيل وقوله ومجرد إلخ دخول على كلام المصنف .

( قوله : لم يرتب هذا على القول بالشهادة ) أي على القول بخروجها من الحجر بالشهادة على صلاح حالها بعد الدخول .

( قوله : لا ينفك عنها الحجر إلا بعد مضي سنة من الدخول ) أي الشهادة على صلاح حالها بعدها فلو قال المصنف وزيد في الأنثى مضي سنة بعد الدخول وشهادة العدول بصلاح حالها لكان ماشيا على ما به العمل ويكون قوله بعد ولو جدد أبوها حجرا على الأظهر واقعا في محله .

( قوله : ولا يقبل منه أنها سفيهة ) أي دعواه أنها سفيهة أي دعواه أنه إنما جدد الحجر لسفهها فلا ينفك الحجر عنها إلا إذا فكه ( قوله فلا بد من فك بعد الدخول ) هذا هو المتعين لما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في المقدمات ونقله ح والتوضيح من أن المشهور المعمول به في المذهب أن ذات الوصي أو المقدم لا تخرج من الولاية ما لم تطلق من الحجر وإن عنست أو دخل بها الزوج وطال زمانها وحسن حالها والقول بأنها كذات الأب لا يتوقف فك الحجر عنها على إطلاقها لابن الماجشون .

( قوله : الدخول ) أي مجرد الدخول على المعتمد والشهادة المذكورة .

( قوله : أو مضي عام ) أي بعد الدخول وقوله أو أكثر أي ستة أعوام أو سبعة وهذا على مقابل المعتمد .

( قوله : فأفعالها مردودة ) أي اتفاقا حيث علم سفهها فإن علم رشدها ففي بن مضي أفعالها وفي عج عن nindex.php?page=showalam&ids=15384الناصر ردها حين ينفك الحجر عنها بمضي سنة بعد الدخول بها أو تعنس وتقعد عن المحيض .

( قوله : وليست داخلة في كلام المصنف ) أي لأن المصنف قال وزيد أي في الأنثى المحجورة على ما سبق في الذكر المحجور عليه وهو حفظ مال ذي الأب وفك وصي ومقدم .

( قوله : وللأب ترشيدها ) أي بأن يقول لها رشدتك ورفعت الحجر عنك فإذا قال لها ذلك ارتفع الحجر عنها وصارت تصرفاتها ماضية قال لها ذلك قبل دخولها أو بعده شهدت العدول بصلاح حالها أو لا فمحل [ ص: 299 ] توقف فك حجر ذات الأب على الأمور الأربعة السابقة إذا لم يرشدها أبوها وكذا يقال في ذات الوصي .

( قوله : وكذا بعده ) أي وكذا له ترشيدها بعد الدخول وبمجرد ترشيدها انفك الحجر عنها .

( قوله : كالوصي ) اعلم أن الوصي قيل إنه كالأب فله أن يرشد البكر قبل الدخول وبعده وقيل ليس له ذلك حتى يدخل بها زوجها وعلى كل فهل الوصي مصدق في ذلك وإن لم تعرف البينة رشدها وبه قيل أو ليس له ذلك إلا بعد ثبوت رشدها وقاله ابن القاسم في سماع nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ونحوه لعبد الوهاب والمعتمد من هذه الأقوال أنه ليس له ترشيدها إلا بعد الدخول فإذا دخلت كان له ترشيدها ولو لم يعلم ترشيدها من غيره وهو الذي جرى به العمل انظر بن .

( قوله : من غيرهما ) أي من غير الأب والوصي وهذا ظاهر في أن قول المصنف ولو لم يعرف رشدها راجع للمسألتين ونحوه لتت واعترضه طفى فقال الصواب أنه خاص بالثانية إذ هي التي فيها الخلاف المشار له بلو وأما الأولى فلا خلاف فيها وبهذا قرر ح انظر بن .

( قوله : وظاهره أن تصرفها ) أي تصرف المرشدة التي رشدها أبوها قبل الدخول ماض أي وهو كذلك خلافا لخش وعبق حيث قالا برده وإن كانت لا تزوج إلا برضاها قال بن وهو خروج عن المذهب لأن الترشيد لا يتبعض .

( قوله : والراجح لا ) أي والراجح أن مقدم القاضي ليس له ترشيدها بعد الدخول بل كذا قبله وهذا إذا لم يعلم رشدها بالبينة وإلا كان له ترشيدها .

والحاصل أن معلومة الرشد يجوز ترشيدها والحاصل أن معلومة الرشد يجوز ترشيدها مطلقا قبل الدخول وبعده لكل من الأب والوصي والمقدم ومجهولة الرشد يجوز للأب ترشيدها قبل الدخول وبعده وللوصي بعد الدخول لا قبله ولا يجوز للمقدم ترشيدها لا قبل الدخول ولا بعده ومعلومة السفه ترشيدها لغو مطلقا