( قوله إذا قال ذلك نسقا ) أي فإذا قال ذلك نسقا قبل قوله ولا يلزمه إلا الخاتم دون الفص ، وأما إذا قال فصه لي ، أو ولدها لي بعد مهلة فإنه لا يصدق في أن الفص ، أو الولد له ويأخذ المقر له الخاتم بفصه ، والجارية مع ولدها ( قوله كغصبت منه ) أي من فلان ( قوله وفصه لي ) أي ، والحال أنه قال ذلك نسقا ( قوله فقولان ) أي في تصديقه في الغصب وعدم تصديقه فيه ( قوله قبوله ) أي قبول قوله في أن الفص له ( قوله لا بجذع إلخ ) حاصله أنه إذا قال لفلان حق ، أو قدر ، أو شيء من هذا الدار ، أو من هذه الأرض ، أو فيها ، ثم فسر ذلك الحق ، أو القدر بجذع ، أو بباب منها فلا يقبل ذلك التفسير منه ولا بد من تفسيره بجزء من الدار ، أو الأرض كالربع ، أو الثمن ، أو النصف ولا فرق بين من وفي على الأحسن عند المصنف كما هو قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وقال ابن عبد الحكم يقبل التفسير بالجذع ، والباب عند التعبير بفي ; لأنها للظرفية ولا يقبل عند التعبير بمن ولا بد من تفسيره بجزء ; لأن من للتبعيض ( قوله ، أو من هذه الأرض ) يعني شيء ، أو حق ، أو قدر ( قوله أي كما لا يقبل تفسيره ) أي للشيء ، والحق ، والقدر في الدار ، والأرض بالجذع ، والباب إذا قال إلخ ( قوله إذا قال له في هذه إلخ ) أي له في هذه الدار ، أو في هذه الأرض حق ، أو شيء ، أو قدر ( قوله مما ذكر ) أي من الدار ، أو من الأرض .