( قوله فيما علم أنه بلا سببه ) أي فيما علم أنه بغير صنعه ، وهذا صادق بكونه حصل بتفريط منه فلذا حلف على نفي التفريط وبهذا اندفع ما يقال إذا علم أنه بلا سببه فالتفريط منتف عنه فكيف يحلف أنه ما فرط ( قوله ، أو طعام ) الأولى حذفه لما مر من عدم صحة إعارته ( قوله وحرق نار ) أي كما هو قول ابن القاسم في المدونة نظرا إلى أنها محرقة بنفسها ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في كتاب محمد جعل [ ص: 437 ] النار مما يمكن أن ينشأ عن فعله فلا يبريه إلا البينة انظر بن ( قوله كان مما يغاب عليه ) أي كان ذلك المستعار الذي حدث فيه ما ذكر مما يغاب عليه أم لا ( قوله ولا ترد على المدعي ) أي الذي هو المعير وكذلك الراهن ، والمودع بالكسر .

( قوله وكذا الوديعة ، والرهن ) أي فإذا ادعى الراهن ، أو المودع بالكسر أن السوس ونحوه كقرض الفأر ، والحرق بالنار إنما حصل بتفريط المرتهن ، والمودع بالفتح فإنه يحلف أنه لم يفرط وغرم بمجرد نكوله ( قوله بترك التعهد ) أي فإن ترك التعهد تفريطا ضمن ، وأما إذا تركه لعذر كمرض وحدث العيب فلا ضمان ( قوله وحيث ضمن ) أي لنكوله عن اليمين ، أو بترك التعهد تفريطا حتى حدث العيب ( قوله وقيمته بما حدث فيه ) الباء للملابسة وسواء كان قليلا ، أو كثيرا ( قوله فإن فات ) أي المقصود منه بسبب السوس ، أو النار ، أو قرض الفأر ( قوله ضمن جميع قيمته ) أي كما هو نص المدونة كما قاله بن وحاصله أنه إذا فات المقصود منه ضمن جميعه ، وإن لم يفت المقصود منه ضمن ما بين قيمته سليما وقيمته بما حدث فيه من العيب سواء كان كثيرا ، أو قليلا .