( قوله الأصول ) أي حصته فيها ( قوله وقلنا بسقوط الشفعة حينئذ فيها ) أي في الثمرة ( قوله حط عنه حصتها ) أي حصة الثمرة ( قوله إن أزهت ) أي إن كانت مزهية ، أو مأبورة يوم البيع ولم يأخذ الشفيع حتى يبست ( قوله وفيها ) هذا راجع لقوله إلا أن تيبس ( قوله ; لأنه قال فيها مرة إلا أن تيبس ) أي ومقتضى هذا أنه لا يفيت الشفعة إلا يبسها .

وأما جذها قبل يبسها فلا يفيت الشفعة فيها وظاهره اشتريت مفردة ، أو مع أصلها ( قوله مفوت كاليبس ) [ ص: 481 ] أي وظاهره مطلقا سواء اشتريت مفردة ، أو مع أصلها ( قوله وليس فيها إلخ ) أي ، وأثمرت عند المشتري ( قوله أخذت الشفعة مع الأصول ) فيه أن أخذ الشفيع لها إنما هو من باب استحقاق الغلة لا من باب الأخذ بالشفعة ; لأن الشفعة إنما تكون في الموجود يوم الشراء ( قوله فاز بها المشتري ) أي ; لأنها غلة ( قوله ولا يحط عنه حصتها ) أي بخلاف ما تقدم فإنه يحط عنه حصتها وبهذا ظهر لك صحة قول الشارح ، ثم ذكر قسيم قوله وحط حصتها ( قوله ورجع المشتري إلخ ) أي وحيث أخذت رجع إلخ حيث أبرت ، وأزهت .

وأما قبل ذلك فلا رجوع له بالمؤنة ; لأنه لم ينشأ عن عمله شيء ا هـ .

بن ( قوله بالمؤنة ) أي بأجرته في خدمته للأصول ، والثمرة من سقي وتأبير وعلاج ولو زادت أجرة المؤنة على قيمة الثمرة . ( قوله من سقي وعلاج ) أي حصلا منه عند شرائها قبل يبسها ، والقول قوله فيما أنفق إن لم يتبين كذبه