( قوله فتقوم ) أي تلك العين المؤجلة بسلعة ثم تقوم تلك السلعة بنقد وما ذكره المصنف من أن العامل يشارك بقيمة المؤجل ولو عينا ، وهو مذهب المدونة الذي أصلحها عليه ومقابله ، وهو الذي كان في المدونة قبل الإصلاح أن العامل يشارك بما زادته قيمة ما اشتراه بحال ومؤجل على الحال فقط ( قوله بربحه ) أي بربح الثلث ( قوله وما بقي ) أي ، وهو الثلثان على حكم القراض أي فللعامل منه الجزء المجعول له والباقي لرب المال ، وهذا على القول المعتمد من أن العامل يشارك بقيمة ما زاد .

وأما على مقابله فتقوم تلك السلعة التي اشتراها بالمائتين فإن كانت قيمتها مائة وعشرين كان شريكا بالسدس ( قوله كما هو ظاهر المصنف ) أي فإن قوله وشارك إن زاد مؤجلا ظاهره كان شراؤه بالزائد لنفسه أو للقراض ( قوله وقيل يخير رب المال ) هذا هو الصواب كما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد انظر بن ( قوله في قبوله ) أي في قبوله لما زاده العامل للقراض ( قوله وعدم قبوله ) أي وعدم قبوله لما زاده العامل للقراض ( قوله فالمال كله له ) أي ويكون كله رأس مال القراض .

( قوله مطلقا ) أي سواء زاد مؤجلا أو حالا واشترى فيهما لنفسه أو للقراض فالصور أربع صورة المصنف ومفهومها ثلاثة قد علمت من الشارح ( قوله قبل الشغل ) أي قبل شغل مال القراض بشرائه به كلا أو بعضا سلعا ( قوله أي إن لم إلخ ) أشار بذلك إلى أن قوله قبل شغله متعلق ب يحجر ( قوله أو حصل بعد شغله ) أي كلا أو بعضا ( قوله وليس لرب المال منعه بعد الشغل ) أي سواء كان المال قليلا أو كثيرا وسواء كان السفر بعيدا أو قريبا وسواء كان العامل من شأنه السفر أو لا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون حيث قال لا يسافر بعد الحجر عليه بعيدا ولو بالقليل ولابن حبيب القائل بمنع السفر بعد الحجر عليه مطلقا ( قوله وإلا لم يجز ) أي وإلا فلو سماهما كأن قال وجدت السلعة كذا تباع رخيصة مع فلان أو سمى أحدهما لم يجز وكان قراضا فاسدا قال عبق .

وانظر هل تكون السلعة لرب المال وعليه للمشتري أجرة تولية الشراء أو تكون للمشتري أو إن عين البائع فكمسألة اشتر سلعة فلان فله قراض المثل ، وإن عين السلعة فأجرة المثل ( قوله بعرض ) أي ، وأما بيعه سلع التجارة بدين فلا يجوز