( قوله أو شارك العامل غيره بمال القراض بلا إذن فيضمن ) ; لأنه عرضه للضياع ; لأن ربه لم يستأمن غيره ومحل الضمان إذا شارك بلا إذن إذا غاب شريك العامل على شيء من المال وسواء كان ذلك الشريك صاحب مال أو كان عاملا .

وأما إن لم يغب على شيء لم يضمن إذا تلف كما قال ابن القاسم واعتمده أبو الحسن ( قوله ، وإن شارك عاملا آخر ) أي هذا إذا شارك عامل القراض صاحب مال آخر بل ، وإن شارك عاملا آخر لرب القراض أو لغيره ( قوله أو باع بدين ) أي بنسيئة فيضمن ; لأنه عرضه للضياع فالربح لهما والخسارة على العامل على المشهور ا هـ .

خش .

( قوله في المسائل الأربع ) أي وهي قوله أو حركه بعد موته عينا إلى هنا ولا يتأتى رجوعه للزرع والمساقاة بمحل جور له ; لأن رب المال لا يأذن في تلف ماله في هذه الحالة وقد يقال رب المال قد رضي بالمخاطرة فلا يضمن العامل لعدم تعديه ولذا أرجع هذا القيد الشيخ أحمد بابا للزرع والمساقاة أيضا ( قوله وغرم العامل الأول ) حاصله أن عامل القراض إذا دفع المال لعامل آخر قراضا بغير إذن رب المال فإن حصل تلف أو خسر فالضمان من العامل الأول كما مر في قوله أو قارض بلا إذن ، وإن حصل ربح فلا شيء للعامل الأول من الربح وإنما الربح للعامل الثاني ورب المال كما سيقول المصنف والربح لهما ثم إن دخل العامل الأول مع الثاني على مثل ما دخل عليه الأول مع رب المال فظاهره ، وإن دخل معه على أكثر مما دخل عليه مع رب المال فإن العامل الأول يغرم للعامل الثاني الزيادة والربح للعامل الثاني مع رب المال ولا شيء للعامل الأول من الربح ; لأن القراض جعل لا يستحق إلا بتمام العمل والعامل الأول لم يعمل فلا ربح له ، وإن دخل معه على أقل فالزائد لرب المال لا للعامل الأول ; لأنه لا شيء له إذا لم يحصل ربحا فإن لم يحصل للعامل الثاني ربح فلا شيء له ولا يلزم للعامل الأول لذلك الثاني شيء أصلا كما هو القاعدة [ ص: 527 ] أن العامل لا شيء له إذا لم يحصل له ربح انظر بن ( قوله تشبيه في غرم العامل الأول ) أي تشبيه تام ; لأن العامل الأول يغرم في المحلين للعامل الثاني ( قوله فخسر ) أي أو تلف بعضه بسماوي أو ضياع بعضه أونقصه بتعد فلا مفهوم للخسر في كلام المصنف ( قوله ويرجع الثاني على الأول إلخ ) قال بن محل غرم الأول للثاني ما خصه من الربح الذي أخذه رب المال ما لم يعلم العامل الثاني بتعدي الأول أو خسره وإلا فلا غرم عليه كما في المدونة ( قوله فخسر الأول ) أي أو نقص بسماوي أو ضياع أو تعد ( قوله فالمراد النقص ) أي فالمراد أنه نقص قبل علمه بضياع أو تعد أو بسماوي ( قوله إذا قارض بلا إذن ) أي .

وأما التعدي بالمشاركة أو البيع بدين فله الربح مع رب المال والتلف عليه وحده ( قوله ككل آخذ مال للتنمية ) أي فإنه لا ربح له كما أن العامل في الأول في المشبه لا ربح له ( قوله لا يقال فيه متعد ) أي ; لأن المتعدي من فعل في شيء غيره ما يضر به بغير إذنه إلا أن يقال أراد المصنف بالتعدي مطلق المخالفة .

( قوله والتنمية هنا غير لازمة ) هذا إشارة إلى اعتراض ثان على المصنف وحاصله أن كون الوكيل والمبضع معه آخذا للمالي على وجه التنمية لا يظهر إذ قد يكون التوكيل والإبضاع للتنمية وقد لا يكونان للتنمية ، وقد يجاب بأن المراد بالتنمية ما يشمل فعل ما هو الأصلح كذا قيل فتأمل ( قوله فالربح للوكيل فيهما ) أي كما أنه إذا حصل خسر فهو عليه وحده قال شيخنا : والظاهر أن الوكيل إذا تعدى لا ربح له سواء كان تعديه في بيعه بأكثر مما أمر بالبيع به أو كان تعديه بالتجر في الثمن الذي باع به ، وكذلك المبضع معه لا ربح له مطلقا سواء تعدى بالتجر في المال الذي دفع له ليشتري به سلعة كذا أو كان تعديه باشترائه السلعة بأقل مما مر به فلا فرق وما قاله شارحنا من التفرقة قد تبع فيه تت ، وهو غير ظاهر .

والحاصل أن الأقسام ثلاثة الغاصب والمودع والوصي إذا حركوا فلهم الربح ، وعليهم الخسر والمبضع معه والوكيل إذا خالفوا فلا شيء لهم من الربح وعامل القراض إذا شارك أو باع بدين فعليه الخسر والربح له مع رب المال ، وإذا قارض بلا إذن فالخسارة عليه والربح للعامل الثاني مع رب المال ( قوله لا إن نهاه إلخ ) لا عاطفة لمقدر على محذوف بعد قوله فتعدى معلوم من أول الكلام ، والأصل والربح لهما أي لرب المال والعامل إن لم ينهه عن العمل قبله لا الربح لهما إن نهاه وإنما جعل المعطوف محذوفا ; لأن لا لا تعطف الجمل وإنما قدرنا الربح لهما مع التصريح به ; لأن ضمير لهما المذكور لرب المال والعامل الثاني ، وهذا ليس بمراد وصورته أعطى العامل مالا ليعمل فيه قراضا ثم قبل أن يعمل به قال له يا فلان لا تعمل فحينئذ ينحل عقد القراض ويصير المال كالوديعة فإذا عمل بعد ذلك كان الربح للعامل وحده وظاهره .

ولو أقر العامل أنه اشترى القراض بعد ما نهاه ، وهو ما اختاره المصنف في التوضيح وقال ابن حبيب : إذا أقر أنه اشترى بعد ما نهاه للقراض فالربح لهما لالتزامه لرب المال نصيبه من الربح فيلزمه الوفاء به ( قوله وانحل عقد القراض حينئذ ) أي وحينئذ فلا يجوز له أن يعمل فيه [ ص: 528 ] قوله فليس قوله إلخ ) هذا تفريع على ذكر انحلال العقد في الحل السابق إذ العقد إنما هو مع الأول ( قوله إذ علم منه ) أي من أول الكلام ( قوله لا بقيد الثاني ) أي بل من حيث هو عامل