( قوله : وجاز استئجار المالك منه ) أي من المستأجر أي بمثل الأجرة أو أقل أو أكثر بجنس الأجر [ ص: 10 ] الأول أو لا وخرج بقوله المالك الناظر فلا يجوز له أن يستأجر ما أكراه لغيره للتهمة كما في فتاوى عج ( قوله : كإيجاره بعشرة لأجل واستئجارها بثمانية نقدا ) أي أو باثني عشر لأبعد من الأجل الأول .