[ ص: 11 ] قوله : للمستأجر الأول أو لغيره ) أي ما لم يجر عرف بعدم إيجارها إلا للأول كالأحكار بمصر ، وإلا عمل به ; لأن العرف كالشرط وصورة ذلك ما إذا استأجر إنسان دارا موقوفة مدة معينة وأذن له الناظر بالبناء فيها ليكون له خلوا وجعل عليها حكرا كل سنة لجهة الوقف فليس للناظر أن يؤاجرها لغير مستأجرها مدة تلي مدة إيجار الأول لجريان العرف بأنه لا يستأجرها إلا الأول والعرف كالشرط فكأنه اشترط عليه ذلك في صلب العقد ، ومحله إذا دفع الأول من الأجرة ما يدفعه غيره ، وإلا جاز إيجارها للغير ( قوله : وثلاثة أيام في الدابة ) أي وعشرة أيام في الرقيق .