( قوله : ويوم ) هو بالجر عطف على المالك أي وجاز استئجار المالك واستئجار يوم والإضافة تأتي لأدنى ملابسة ( قوله : من حرفة أو غيرها ) أي سواء كان ذلك العمل حرفة كالخياطة والبناء أو كان غير حرفة كالحصاد والدراس .

( قوله : وهل تفسد إن جمعهما وتساويا ) أي ، وهو أحد مشهورين عند ابن عبد السلام وقوله : أو مطلقا أي عند nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد لكن إن تساويا فالمنع عنده اتفاقا ، وإن زاد الزمن فالمنع على أحد مشهورين ( قوله : وتساويا ) أي والحال أن الزمن مساو للعمل أي يسعه .

وحاصل ما في المسألة أنه إن جمع بين الزمن والعمل فإن كان الزمن مساويا للعمل فحكى nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد الاتفاق على المنع وذكر ابن عبد السلام أنه أحد مشهورين والآخر عدم الفساد ، وإن كان الزمن أوسع من العمل جاز اتفاقا عند ابن عبد السلام ، ومنع عند nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد على المشهور إذا علمت هذا فقول المصنف وهل تفسد إن جمعهما والحال أنهما تساويا أي ، وأما إذا لم يتساويا بل زاد الزمان على العمل فلا تفسد إشارة لطريقة ابن عبد السلام على أحد القولين فيها ، ولما وافق تشهيره القول بالفساد حكاية nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد الاتفاق عليه اقتصر عليه المصنف وترك القول الثاني بالصحة لقوة الأول وقوله : أو تفسد مطلقا أي تساويا أو زاد الزمن لكن في الأول اتفاقا ، وفي الثاني على المشهور [ ص: 13 ] إشارة لطريقة nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ( قوله : زادت على المسمى أو قلت ) أي سواء عمله في يوم أو أكثر ، وأما على القول بالصحة فله المسمى إن عمله فيما عينه فإن عمله في أكثر قيل ما أجرته على عمله في الزمن الذي سماه له فإذا قيل خمسة مثلا فيقال ، وما أجرته على العمل في الزمن الذي عمله فيه فإذا قيل أربعة حط عنه من المسمى خمسة ; لأنه لم يرض بدفع الأجرة التي سماها له إلا على عمله فيما عينه .