. ( قوله في أنفسها ) أي حالة كون تلك الفوائت معتبرة وملاحظة باعتبار ذواتها وما ذكره من أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط هو المشهور من المذهب وقيل إنه واجب شرط وسيأتي التفريع عليه في جهل الفوائت .

( قوله ولم يعد المنكس ) أي لأنه بالفراغ منه خرج وقته والإعادة لترك الواجب الغير الشرطي إنما هي في الوقت .

( قوله ووجب غير شرط أيضا إلخ ) هذا هو المشهور وقيل إن ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة مندوب .

( قوله وإن خرج وقتها ) أي الحاضرة .

( قوله وهل أكثر اليسير أربع ) أي فالخمس من حيز الكثير لا يجب ترتيبها مع الحاضرة وقوله أو خمس أي وعليه فالستة من حيز الكثير لا يجب ترتيبها مع الحاضرة بخلاف الخمس فإنها من حيز اليسير فيجب ترتيبها مع الحاضرة والذي يلوح من كلامهم كما قال شيخنا قوة هذا القول الثاني .

( قوله أصلا ) أي كما لو ترك ذلك القدر ابتداء وقوله أو بقاء أي كما لو ترك أكثر من ذلك القدر ابتداء وقضى بعضه حتى بقي ذلك القدر .

( قوله فالأربع يسيرة اتفاقا إلخ ) اعلم أن طريقة ابن يونس أن الأربع من حيز اليسير اتفاقا لحكاية القولين في حد اليسير كما ذكره المصنف وطريقة nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد أن الأربع مختلف فيها كالخمس لحكاية القولين في حد اليسير هل هو ثلاث أو أربع وقد ذكر الطريقتين عياض وأبو الحسن إذا علمت هذا فقول الشارح فالأربع يسيرة اتفاقا أي من هذين القولين فلا ينافي أن فيها خلافا خارجا عنهما فقد قيل إن اليسير ثلاث فأقل وأما الأربع فكثيرة كما علمت ( قوله والخلاف في الخمس ) أي فهي من حيز اليسير على الثاني ومن حيز الكثير على الأول .

( قوله وإلا وجب ) أي وإلا بأن خاف خروج وقت الحاضرة بفعل الكثير قبلها وجب تقديمها .

( قوله وقدم الحاضرة على يسير الفوائت سهوا ) أي وتذكر يسير الفوائت بعد الفراغ من الحاضرة وأما لو تذكره في أثنائها فهو ما يأتي في قوله وإن ذكر اليسير إلخ وأشار الشارح بقوله وقدم الحاضرة إلخ إلى أن قول المصنف فإن خالف ولو عمدا راجع للمسألة الأخيرة وهي قوله ويسيرها مع حاضرة بدون قوله خرج وقتها إذ لا يتأتى مع خروجه قوله بوقت الضرورة ولا يرجع لقوله ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا ولا لقوله والفوائت في أنفسها لعدم تأتي قوله بوقت الضرورة فيهما إذ لحاضرة مع الحاضرة يعيد أبدا والفوائت بالفراغ منها خرج وقتها ( قوله ولو مغربا صليت في جماعة وعشاء بعد وتر ) وأولى إذا صلى المغرب فذا والعشاء بدون وتر وله حين أراد إعادة الحاضرة أن يعيدها في جماعة سواء صلاها أولا فذا أو في جماعة لأن الإعادة ليست لفضل الجماعة بل لأجل الترتيب كما ذكر شيخنا .

( قوله بوقت الضرورة ) أي وأولى المختار فيعيد الظهرين هنا للغروب هنا والعشاءين للفجر والصبح للطلوع كما في خش .

( قوله وهو الراجح ) أي لأنه هو الذي رجع إليه الإمام وأخذ به ابن القاسم وجماعة من أصحاب الإمام ورجحه اللخمي وأبو عمران وابن يونس واقتصر عليه ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب إذا علمت هذا فقول عبق وخش تبعا لشيخهما اللقاني والراجح من القولين الإعادة فيه نظر انظر بن .

( قوله وهو إمام ) أي والحال أن ذلك الذاكر إمام وكان الأولى للمصنف أن يؤخر قوله ولو جمعة بعد وإمام ومأمومه .

( قوله قطع فذ وجوبا ) أي وقيل ندبا والأول ظاهر المصنف وهو مبني على القول بوجوب الترتيب بين الحاضرة ويسير الفوائت والثاني مبني على القول بأنه مندوب وإنما أبطل [ ص: 267 ] العمل لتحصيل مندوب مراعاة للقول بوجوب الترتيب وهذا الخلاف جار أيضا في قطع الإمام وفي قطع مأمومه تبعا له .

( قوله ولو ثنائية ) أي ولو كانت الحاضرة التي ذكر فيها يسير المنسيات بعد أن ركع ثنائية كصبح أو جمعة وهذا هو المذهب خلافا لمن قال إنه يتم الثنائية إذا تذكر يسير الفوائت بعد أن عقد منها ركعة ولا يشفعها على أنها نافلة لإشرافها على التمام .

( قوله فيقطع ولو ركع ) هذا القول هو ما ذكره في كتاب الصلاة الأول من المدونة واعتمد أبو الحسن في كتاب الصلاة الثاني منها أنه يشفعها إذا تذكر بعد أن ركع وضعف هذا القول ورجح ابن عرفة أنه يتمها مغربا إذا تذكر بعد أن عقد ركعة فتحصل أن في المغرب إذا عقد ركعة ثلاثة أقوال رجح كل من أولها وآخرها .

( قوله فليتأمل ) أي في هذا التعليل فإنهم ذكروا أن النفل إنما يكره في أوقات الكراهة إذا كان مدخولا عليه لا إن جر إليه الحال كما هنا .

( قوله وشفع إن ركع ) هذا مقابل لمحذوف أي قطع فذ إن لم يركع وشفع إن ركع هذا مذهب المدونة وقيل إنه يخرج عن شفع مطلقا سواء تذكر قبل أن يركع أو تذكر بعد الركوع وهو ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في البيان وقيل يقطع مطلقا سواء ركع أو لم يركع وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة وهذه الأقوال الثلاثة تجري فيما إذا تذكر الفذ أو الإمام حاضرة في حاضرة كما لو تذكر الظهر في صلاة العصر والحاصل أن الصورتين أي تذكر الحاضرة في الحاضرة وتذكر يسير الفوائت في الحاضرة في الحكم سواء وأن فيهما ثلاثة أقوال وأن المعتمد منها مذهب المدونة وهو القطع إن لم يركع أو الشفع إن ركع فإذا خالف ولم يشفع ولم يقطع وأتمها صحت إلا أنه يندب له إعادتها بعد فعل التي تذكرها كما مر وهذا كله في تذكر الفذ والإمام .

( قوله ولا يستخلف ) أي الإمام له من يكمل معه صلاته على المشهور خلافا لرواية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من أنه يستخلف ولا يقطع مأمومه .

( قوله ذكر اليسير خلف إمامه ) أي قبل أن يركع أو بعد الركوع الواحد أو الأكثر .

( قوله بل يتمادى معه ) أي على صلاة صحيحة وهذا مذهب المدونة وقيل يقطع مطلقا وهو لابن زرقون عن nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة وقيل يقطع ما لم تكن الحاضرة التي تذكر فيها مغربا فلا يقطعها بل يتمادى مع الإمام وهو nindex.php?page=showalam&ids=15140للمازري عن ابن حبيب ومثل تذكر المأموم يسير الفوائت في الحاضرة تذكره حاضرة في حاضرة فيجري فيهما القولان الأولان والمعتمد منها مذهب المدونة وهو تماديه مع إمامه مطلقا على صلاة صحيحة ( قوله ولو كانت الصلاة المذكور فيها جمعة ) أي فإنه يتمادى ويعيدها جمعة بعد فعل يسير المنسيات وقوله إن أمكن أي إعادتها جمعة وإلا أعادها ظهرا .

( قوله وكمل صلاته وجوبا ) أي بنية الفرضية فذ وإمام ذكر كل اليسير بعد شفع من المغرب كما يكملها بنية الفرضية إذا تذكر بعد ثلاث من غير المغرب وهذا كما يجري في تذكر الفذ والإمام يسير المنسيات في الحاضرة يجري أيضا في تذكر كل منهما حاضرة في حاضرة فإذا تذكر الفذ أو الإمام حاضرة في حاضرة بعد ثلاث ركعات منها فإنه يكملها بنية الفرض كما صرح بذلك سند عن عبد الحق ، ونحوه لابن يونس قال في التوضيح ويكون كمن ذكر بعد أن سلم ا هـ فتكميلها بنية الفرض يدل على صحة الصلاة وكذا قول التوضيح ويكون كمن ذكر بعد أن سلم فإنه صريح في صحتها وإن الإعادة في الوقت فقط وهو مقتضى نقل المواق أيضا وهذا يرشح ما تقدم من أن الترتيب في الحاضرتين إنما يشترط عند الذكر ابتداء فقط كما قال الشيخ أحمد لا في الأثناء أيضا كما قاله الشارح تبعا لعبق والحاصل أن ما ذكره المصنف من التفصيل كما يجري في ذكر يسير الفوائت في الحاضرة يجري في ذكر الحاضرة في الحاضرة فهما سواء في الحكم بناء على المعتمد من أن الترتيب بين الحاضرتين إنما يشترط عند الذكر ابتداء لا عند الذكر في الأثناء أيضا كما قيل انظر بن