( قوله : فعل المستأجر عليه ) الأنسب بقوله وكراء الدابة أن يقول المكترى عليه لكنه نبه على أن إطلاق الكراء على العقد المتعلق بمنافع غير العاقل ، وإطلاق الإجارة على العقد المتعلق بمنافع العاقل اصطلاح غالب ( قوله : ومثله إلخ ) هذا يقتضي أن مراد المصنف بالمستأجر عليه عين ما عقد عليه وحمله بعضهم على المثل ; لأن الأول جواز فعله ضروري والنص عليه قليل الجدوى ( قوله : قدرا وضررا ) راجع لكل من المثل والدون ( قوله : لا أكثر ) أي قدرا .

( قوله : فإن خالف ) أي بأن فعل ما هو أكثر قدرا ، ولو أقل ضررا أو ما هو دون في القدر والحال أنه أكثر ضررا وقوله : ضمن أي إذا تلفت الذات المستأجرة بذلك .