( قوله : بكسر الحاء ) أي بخلاف المستعمل في حمل المرأة والشجرة فبالفتح فقط ( قوله : ليحمل عليها حملا ) أي محمولا ( قوله : برؤيته ) المتبادر من مقابلتها بالكيل ، وما بعده أن الرؤية بصرية وذكر شيخنا العلامة العدوي تبعا لما كتبه شيخه الشيخ عبد الله أنها علمية بأن يجسه بيده فيعلم ثقله ولا يشترط الرؤية بالبصر ، ومحصله حمله على علم خاص غير المعطوف بعده فتدبر ( قوله : أو كيله ) أي ك أستأجر دابتك لحمل إردب فول أو قنطار من الزيت أو مائة من الليمون ( قوله : راجع للثلاثة قبله ) أي والمعنى إن لم يتفاوت الكيل في الثقل والوزن في الضرر ، ولم يتفاوت العدد في الكبر والصغر ( قوله : فلا بد من بيان النوع ) أي لأجل أن ينتفي التفاوت في المكيل والموزون والمعدود وذلك لأن البطيخ الكبير نوع والصغير نوع فببيان ذلك ينتفي التفاوت في المعدود .

( قوله : والأوجه رجوع القيد إلخ ) وذلك ; لأنه لا بد من بيان جنس المحمول وحينئذ فلا يعقل تفاوت إلا في العدد ، وهذا هو ما ارتضاه المحققون كالبساطي وبن وغيرهما .

واعلم أن بيان النوع لا بد منه في صحة العقد اتفاقا ، وأما بيان قدر المحمول فلا بد منه أيضا ، وهو مذهب ابن القاسم عند القرويين ، وهو مقتضى تنويع المصنف وقال الأندلسيون لا يشترط ويصرف القدر للاجتهاد فإذا قال أكتري دابتك لأحمل عليها إردبا قمحا أو قنطارا زيتا أو مائة بيضة جاز اتفاقا لعدم التفاوت أصلا أو أنه إن وجد فهو يسير ، ولو قال أحمل عليها إردبا أو قنطارا أو مائة بطيخة منع اتفاقا لعدم ذكر النوع الموجب لوجود التفاوت الكثير ; لأن الإردب من الفول أثقل من الإردب من الشعير والقنطار من الحديد أثقل من القنطار من القطن والمائة بطيخة الكبيرة أثقل من الصغيرة ، وأما لو قال أحمل عليها قمحا أو قطنا أو بطيخا ، ولم يذكر القدر فهو ممنوع عند القرويين ، وأجازه الأندلسيون وصرف القدر الذي يحمل على الدابة للاجتهاد .