فصل في كراء الحمام والدار ( قوله : جاز كراء حمام ) يصح أن يراد بالكراء الاكتراء ويصح أن يراد به الإكراء أي جاز للإنسان أن يكتري الحمام من غيره أو جاز له أن يكريه لغيره واعلم أن الإكراء والاكتراء متلازمان فمتى جاز أحدهما جاز الآخر ; لأن العقد لا يكون جائزا من أحد الجانبين دون الآخر فلا وجه لأولوية كون المراد بالكراء في كلام المصنف الاكتراء دون الإكراء ( قوله : لجواز دخوله بمرجوحية ) المرجوحية إنما هي إذا دخله مع قوم مستترين وغلب على ظنه عدم كشف العورة لأن دخوله في هذه الحالة مكروه إذ لا يأمن أن ينكشف عورة بعضهم فيقع بصره أو بصر غيره على ما لا يجوز وقيل إن دخوله في هذه الحالة جائز أما لو دخله للتنظيف مع زوجته أو أمته أو منفردا فلا كراهة في ذلك كما قرره شيخنا ، وإذا علمت ذلك تعلم أن الأولى للشارح أن يقول [ ص: 44 ] لجواز دخوله ، وإن كان الجواز قد يكون مرجوحا تأمل . ( قوله : يجوز ) أي بدون قيد المرجوحية وقد يجب إذا تعين طريقا للدواء ( قوله : كبيعها ) أي ويكون كراؤها ، وهي غائبة كبيعها ، وهي غائبة ( قوله : فلا بد من رؤية سابقة ) أي من المكتري وقوله : وبوصف أي أو يكون كراؤها ملتبسا بوصف وقوله : أو على خيار أي للمكتري لكن إن كان برؤية سابقة أو بوصف من غير المكري جاز النقد ، وإن كان بوصف من المكري امتنع النقد كما في بن عن أبي الحسن كما يمنع إذا كان خيار ( قوله : أو لشريكه ) أي والحال أن صاحب النصف أكرى حصته لغير صاحب النصف الثاني خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد القائلين بمنع كراء المشاع لغير الشريك ولو قال المصنف كبيعه أو نصفه بتذكير الضمير العائد على ما ذكر من الحمام والدار لكان أحسن إلا أن يقال إنه أنث الضمير باعتبار المذكورات أو أن الضمير راجع لخصوص الدار ويعلم الحمام بالمقايسة ( قوله : يوما ) أي مثلا .