( قوله : وشهرا إلخ ) حاصله أنه يجوز كراء العقار شهرا مثلا على شرط أنه إن سكن مكتر يوما فأكثر من الشهر لزمه الكراء أي العقد وتلزمه الأجرة بتمامها ، ولو خرج منه ، ومحل الجواز إن دخلا على أن المكتري يملك بقية المدة بالسكنى والإسكان ، وأما لو دخلا على أنه إن خرج المكتري منه رجع العقار لربه ، ولا يتصرف المكتري فيه بقية المدة لا بكراء ولا بغيره فإن ذلك لا يجوز .

واعلم أن الكراء في هذه المسألة من قبيل الكراء بخيار فيمنع فيها النقد ، ولو تطوعا كما في بن ثم إن ظاهر كلام المصنف سواء عين الشهر كرجب أم لا ويكون الشهر محسوبا من يوم العقد في الثاني ، ولزمه الكراء بسكنى يوم ، ولو آخر يوم منه لا إن سكن بعض يوم ، ولا إن مضى شهر من يوم العقد أو مضى المعين فلا يلزمه ما بعده ، ولو سكن فيه يوما ( قوله : على أنه إن خرج المكتري ) أي بعد سكنى اليوم ( قوله : ولو أسقط الشرط في الأول ) أي في الفرع الأول ، وهو ما إذا شرط على المكتري على أنه إن خرج رجعت الذات المستأجرة لربها .

( قوله : بخلاف إسقاطه في الثاني ) أي ، وهو ما إذا شرط على المكتري على أنه إن خرج من الدار فلا يتصرف فيها بسكنى ، ولا غيرها والحاصل أنهما إن دخلا على أن المكتري إذا خرج منها في أثناء المدة فإنه لا يتصرف فيها بسكنى ، ولا غيرها فإن العقد يكون فاسدا فإن أسقط الشرط صح العقد ، وهذا ما لابن عرفة وبعض القرويين ، وهو المعتمد وقال اللخمي العقد صحيح والشرط باطل فلا حاجة لإسقاطه لصحة العقد ، وهو ضعيف .