( قوله : ورجعت للمعمر ، أو وارثه إن مات ) ولو حرث المعمر [ ص: 109 ] بالفتح أرضا أعمرت له ومات أخذها ربها ودفع لورثته أجرة الحرث وإن شاء أسلمها لهم بحرثها تلك السنة وأخذ منهم أجرة مثلها فإن مات المعمر بالفتح وبها زرع وفات الإبان فلورثته الزرع الموجود ولا كراء عليهم ; لأن مورثهم زرع بوجه جائز . ( قوله : رجع مراجع الأحباس ) أي لأقرب فقراء عصبة المحبس ولأقرب امرأة لو رجلت عصبته . ( قوله : وهو الراجح إلخ ) فيه أن الراجح هو الأول ; لأنه قول المصريينوابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب منهم ، بقي ما لو قال حبس عليكما حياتكما وهو لآخركما وحكمها كالمسألة الثانية فترجع إذا مات الأول للثاني حبسا فإذا مات الثاني فهل ترجع مراجع الأحباس ، أو ترجع ملكا للمحبس إن كان حيا ، أو لوارثه قولان .

والحاصل أن الصور ثلاث : الأولى : صورة المصنف وهي حبس عليكما وهو لآخركما الثانية : حبس عليكما ويسقط قوله : وهو لآخركما ، الثالثة : حبس عليكما حياتكما وهو لآخركما ففي الأولى إذا مات أحدهما رجعت للثاني ملكا وفي كل من الثانية والثالثة إذا مات الأول رجعت للثاني حبسا فإذا مات الثاني فهل ترجع مراجع الأحباس ، أو ترجع ملكا للمحبس قولان وهما منصوصان في الثانية ومخرجان في الثالثة .

( قوله : معمول ل رجعت ) أي على أنه مفعول مطلق أي رجعت رجوع ملك لا مفعول به ; لأن رجع لازم وقوله : معمول ل رجعت أي وليس من كلام المحبس . ( قوله : حال من فاعل رجعت ) فيه أن ملكا مصدر منكر ومجيء المصدر المنكر حالا مقصور على السماع ويؤول هنا باسم المفعول أي رجعت في حال كونها مملوكة . ( قوله : وهو راجع للمسألتين ) فيه أن فاعل رجع المذكور ضمير عائد على العمرى وحينئذ فيكون قوله : ملكا راجعا للأولى فقط فلعل الأولى جعله حالا من الراجع في المسألتين المدلول عليه ب رجع المذكور والمقدر الذي اقتضاه التشبيه .