( قوله ورد بمعرفة إلخ ) أي ولا يجوز لواجدها أن يأخذ من ربها أجرة وهي المسمى بالحلاوة إلا على سبيل الهبة ، أو الصدقة قاله شيخنا . ( قوله : أي الخرقة إلخ ) إنما سمي الوعاء التي تكون فيها النفقة عفاصا أخذا لها من العفص وهو الثني ; لأن الوعاء تثنى على ما فيها . ( قوله : أي يقضى لمن عرف ذلك ) أي ما ذكر من الأمور الثلاثة . ( قوله : وكذا بمعرفة الأولين فقط ) أي كما هو ظاهر المدونة خلافا لمن قال لا بد من اليمين إذا عرف العفاص والوكاء فقط وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب والخلاف عند عدم المعارض وأما عند وجوده فلا خلاف أنه إذا عرفهما فقط فإنه لا يأخذها إلا بيمين . ( قوله : المفيدة لغلبة الظن إلخ ) أي كما أنه يغلب على الظن صدق من عرف العفاص والوكاء .