. ( قوله : أي يندب أن لا يكون محدودا إلخ ) علم منه أن تولية المحدود جائزة وأن حكمه نافذ وظاهره قضى فيما حد فيه ، أو في غيره بخلاف الشاهد فإنه لا تقبل شهادته فيما حد فيه ولو تاب وتقبل في غيره إذا تاب وإلا فلا والفرق بين كون القضاء يقبل من القاضي فيما حد فيه ولا تقبل شهادة الشاهد في ذلك استناد القاضي لبينة بخلاف الشاهد فبعدت التهمة في القاضي دون الشاهد . ( قوله : وإن كان الموضوع إلخ ) الجملة حالية أي والحال أن موضوع المصنف أنه تاب أي إن ما قاله المصنف من ندب كونه غير محدود حكم فيما حد فيه أم لا موضوعه أنه تاب مما حد فيه بالفعل وإلا كان فاسقا لا تصح توليته .