( قوله : وتحكيم رجل غير خصم ) أي تحكيم رجل أجنبي منهما مغاير لكل من الخصمين ولا يحتاج التحكيم لشهود تشهد على الخصمين بأنهما حكماه كما هو قضية كلام بعضهم . ( قوله : من غير تولية قاض له ) أي وأما لو كان المحكم مولى من قبل القاضي فكأن الحكم واقع من القاضي . ( قوله : لا تحكيم خصم من الخصمين فلا يجوز إلخ ) اعلم أنه لو حكم أحد الخصمين خصمه فحكم لنفسه ، أو عليها جاز تحكيمه ابتداء ومضى حكمه مطلقا إن لم يكن جورا وقيل يكره تحكيمه ابتداء إن كان ذلك الخصم المحكم هو القاضي ويمضي حكمه بعد الوقوع والنزول إن كان غير جور وقيل : لا يجوز تحكيمه فلا ينفذ حكمه إن كان ذلك الخصم المحكم هو القاضي سواء كان حكمه جورا ، أو غير جور والأول نقل اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري عن المذهب والثاني نقل الشيخ عن nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ والثالث ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=17098الأخوين والمعتمد الأول إذا علمت هذا فقول الشارح " لا تحكيم خصم من الخصمين فلا يجوز ولا ينفذ " لا يؤخذ على إطلاقه بل يقيد بما إذا كان الحكم جورا فيكون ماشيا على القول الثاني ، أو بما إذا كان الخصم المحكم قاضيا كما هو القول الثالث ، ثم اعلم أن هذا الخلاف الجاري في تحكيم أحد الخصمين جار في تحكيم الأجنبي فقيل بجوازه ونفوذ حكمه وقيل بعدم جوازه وعدم نفوذ حكمه فكان على المصنف أن يحذف قوله " غير خصم " ويقول وجاز تحكيم غير جاهل وكافر إلخ ويكون ماشيا على ما للخمي nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري من الجواز ابتداء سواء كان المحكم أجنبيا ، أو أحد الخصمين كان قاضيا أم لا انظر بن . ( قوله : وغير ) [ ص: 136 ] ( مميز ) يغني عن هذا قوله : قبل " وجاهل " ; لأنه يلزم من كونه غير جاهل أن يكون مميزا فلو حذفه كان أولى ا هـ بن وقد يقال لا نسلم اللزوم لجواز كونه معتوها تأمل . ( قوله : لئلا يتوهم عطفه ) أي عطف مميز عند حذف " غير " وقوله : لئلا يتوهم عطفه على خصم أي لتجري المعطوفات على نسق واحد . ( قوله : ويخرج ) أي بقولنا " رجل " الصبي إلخ .