( قوله : يكتب وقائع الخصوم ) أي التي يريد أن يحكم فيها . ( قوله : وجوبا ) أي على ما قاله الشيخ أحمد الزرقاني وقوله : وقيل ندبا وهو ما في ح . ( قوله : أي يشترط فيه أن يكون عدلا ) أشار بهذا إلى أن قول المصنف شرطا حال من العدالة المفهومة من قوله عدلا لا من الترتب المفهوم من رتب . ( قوله : وليس المراد أن ترتيبه شرط ) أي في توليته ، أو في صحة حكمه . ( قوله : الذي يخبر القاضي بحال الشهود ) أي يخبر القاضي سرا فيما بينه وبينه بحال شهوده الملازمين له ليشهدوا على أحكامه وعلى إقرار الخصوم ويستنيبهم في بعض الأمور لسماع الدعاوى .

فإن قلت حيث كان المراد بالمزكي هنا مزكي السر فهذا يغني عنه قوله : فيما مر واتخاذ من يخبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده .

قلت أعاده لإفادة اشتراط كونه عدلا . والحاصل أن المصنف أشار بقوله سابقا واتخاذ من يخبره إلخ إلى حكم ترتيب [ ص: 139 ] مزكي السر وأشار هنا بقوله كمزكي إلخ إلى اشتراط العدالة فليس ما تقدم مغنيا عما هنا . ( قوله : فإنه لا بد من تعدده ) أي بخلاف مزكي السر فإنه يكفي كونه واحدا .