( قوله : وإلا يدع بمعلوم محقق إلخ ) يشير الشارح إلى أن قول المصنف وإلا إلخ مخرج من القيدين قبله والظاهر أنه مخرج من القيد الثاني فقط بدليل تمثيله بقوله ك أظن . ( قوله : خلافا لبعض الشراح ) أي القائل إنه إذا ادعى بمعلوم غير محقق وبين السبب فإنها تسمع دعواه . ( قوله : فلا بد من بيان السبب ) أي سبب ما ادعى به وقوله : فلا بد أي في سماع الدعوى . ( قوله : وكفاه إلخ ) أي أنه يكفي في بيان السبب أن يقول : لي عليه مائة من بيع أو من قرض ، أو من نكاح ، أو ما أشبه ذلك ولا يلزمه أن يقول من بيع صحيح ، أو من قرض صحيح ، أو نكاح صحيح ; لأنه محمول على الصحيح ; لأن الأصل في عقود المسلمين الصحة حتى يتبين خلافه وقوله : بعت أي ولي عنده ثمنه وتزوجت أي ولي عند الزوج الصداق . ( قوله : فإن غفل ) أي القاضي عن سؤال المدعي عن السبب . ( قوله : فللمدعى عليه السؤال عنه ) أي لاحتمال أن المدعى به غير لازم له إذا بين سببه . ( قوله : بمعهود شرعي ) أي بأمر عهد في الشرع ، وقوله : كالأمانة أي كتصديق ذي الأمانة وهذا مثال للمعهود الشرعي . ( قوله : كالمودع بالفتح وعامل القراض والمساقاة ) مثال لمن ترجح قوله : بمعهود شرعي فمن قال رددت الوديعة ، أو مال القراض فهو مدعى عليه لترجح قوله بالمعهود شرعا وهو تصديق الأمين . ( قوله : كالمدين ) مثال لمن ترجح قوله : [ ص: 145 ] بأصل فمن قال حين ادعي عليه بدين كذا : إنه لا دين علي فهو مدعى عليه ; لأنه قد ترجح قوله : بالأصل ; لأن الأصل عدم الدين . ( قوله : وكمدع أنه حر ) والحال أن شخصا يدعي عليه أنه عبده وحاصله أنه إذا ادعى شخص على آخر أنه عبده فأنكر ذلك الآخر أن يكون عبده وادعى أنه حر فمدعي الحرية مدعى عليه ; لأنه قد ترجح قوله : بالأصل وهو الحرية ; لأنها الأصل في الناس شرعا وإنما طرأ لهم الرق هو السبي بشرط الكفر والأصل عدم السبي إلا أن يثبت مدعي الرقبة بالبينة أنه رقيق فصار الرق من جهة الأصل فدعوى مدعي الحرية ناقلة عن الأصل فتحتاج لبينة فإن أقامها فبها ونعمت وإلا بقي في الرق . ( قوله : فعليه البيان ) أي لدعواه خلاف الأصل . ( قوله : بخلاف مدع أنه عتق ) أي فإنه مدع لخلاف الأصل . ( قوله : فيكون مدعيا ) أي لمخالفته في دعواه للأصل وقوله : كرب الدين أي فإنه مدع لدعواه خلاف الأصل . ( قوله : وسيده ) أي سيد العبد الذي ادعى أنه عتق وقوله كالمدين أي كما أن المدين مدعى عليه ; لأن كلا منهما موافق في دعواه للأصل .

فإن قلت قد علم منه أن من كانت دعواه موافقة للأصل كان مدعى عليه وأنه لا يطالب بالإثبات ، ويعكر على هذا ما مر من أن رب الدين إذا ادعى ملاء المدين وادعى المدين العسر فإنه يطالب بإثباته ببينة مع أنه متمسك بالأصل وهو العسر .

قلت قد تعارض الأصل والغالب ; لأن العسر وإن كان هو الأصل لكن الغالب الملاء ومن قواعد المذهب استصحاب الأصل ما لم يعارضه غالب فلما تعارضا هنا صار المنظور إليه الغالب . ( قوله : إن أثبت المدعي أنه خالطه إلخ ) إنما يحتاج لإثبات الخلطة إذا أنكر المدعى عليه أن يكون المدعي عامله أصلا ، وقوله : إن أثبت المدعي أنه خالطه بدين أي مترتب على بيع لأجل أو حال ، أو قرض ولو مرة بأن تقول البينة نشهد أنه كان أقرضه ، أو باع له سلعة كذا بثمن في الذمة حال ، أو مؤجل ولا نعرف قدر الثمن ، أو القرض ولا نعلم بقاءه . ( قوله : اللطخ ) أي حصول الظن بثبوت المدعى به . ( قوله : لا ببينة جرحت ) أي لا تثبت الخلطة ببينة جرحت . ( قوله : حين شهدت ) أي للمدعي بأصل الدين الذي ادعى به . ( قوله : شرط في مقدر ) أي والتقدير وأمر المدعى عليه وهو من ترجح قوله بعرف أو أصل بجوابه فإن أجاب بالإقرار فواضح وإن أجاب بالإنكار فإن أقام المدعي البينة أخذ منه وإن لم يقم البينة توجهت اليمين على المدعى عليه إن إلخ . ( قوله : فهم من قوة الكلام ) هذا بعيد جدا ولذا قيل لعل ناسخ المبيضة قدمه على محله . ( قوله : لا في الأمر بالجواب ) أي لأنه لم يقله أحد بل يأمره به وإن لم يكن بينهما خلطة . ( قوله : أن يقرنه ) أي أن يقرن قوله إن خالطه إلخ . ( قوله : ليكون ظاهرا في المراد ) أي لأنه مفرع عليه كما علم مما قرره . ( قوله : ثم إن الذي عليه العمل إلخ ) هو قول ابن نافع وصاحب المبسوط والذي مشى عليه المصنف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعامة أصحابه وهو المشهور من المذهب لكن المعتمد قول ابن نافع لجريان العمل به ومعلوم أن ما جرى به العمل مقدم على المشهور في المذهب إن خالفه .