( قوله : والاستيفاء للعاصب ) أي واستيفاء القصاص من الجاني لعاصب المقتول لا لغيره ولذا قالوا لا يجوز القتل بمجرد ثبوته ولو عاينه الحاكم بأن أقر بالقتل ولم يعين المقتول ، أو شهدت بينة بأنه قتل ولم تعين المقتول بل يحبس لاحتمال أن للمقتول عاصبا يعفو وقوله للعاصب أي من النسب إن وجد ، وإلا فعاصب الولاء إن وجد ، وإلا ، فالإمام ( قوله للعاصب الذكر ) أي ، وهو العاصب بنفسه خرج العاصب لغيره ، أو مع غيره ( قوله : فلا دخل فيه لزوج ) أي إلا أن يكون ابن عم لزوجته المقتولة ( قوله كالولاء ) أحال ما هنا على مراتب الولاء ولم يذكرها هناك ، فالأولى الإحالة على النكاح لقوله فيه وقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه إلخ ا هـ بن ( قوله : لأن المراد بالجد في باب الإرث ) أي الذي يرث مع الإخوة ( قوله : وفي باب الولاء ) أي ، والمراد بالجد الذي يقدم عليه الإخوة وبنوهم في باب الولاء الجد دنية ، ، ( قوله أن المراد الجد القريب ) أي أن المراد بالجد الذي يساوي الإخوة في الاستيفاء الجد القريب ( قوله : فإن لم يكن له عاصب أصلا ) أي لا من النسب ولا من الولاء ( قوله : وليس له العفو ) أي لا يجوز له أن يعفو عن الجاني بعد ثبوت جنايته كما قال ابن الحاج إلا أن يكون كل من القاتل ، والمقتول كافرا ، ثم يسلم القاتل كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ( قوله : حلف النصف ) أي كما يحلف الأخ النصف الثاني ; لأن ميراث كل واحد في تلك الحالة النصف فيحلف كل واحد منهما بقدر إرثه ( قوله : وهل إن زادت الإخوة على مثليه ) أي بأن كانوا ثلاثة فأكثر ( قوله : مطلقا ) أي في العمد ، والخطإ ( قوله ، أو إلا في العمد ) أي ، أو يحلف الثلث إلا في العمد .

[ ص: 257 ] قوله : تأويلان ) أي لقولها ، وإن كانوا عشرة إخوة وجدا حلف الجد ثلث الأيمان ، والإخوة ثلثيها فحملها nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد على ظاهرها من العموم في العمد ، والخطإ وحملها بعض شيوخ عبد الحق على الخطإ وأما في العمد فتقسم الأيمان بينهم على عددهم ( قوله : فمحلهما في العمد ومعه أكثر من مثليه ) أي ، والحال أن معه أكثر من مثليه وأما في الخطإ إذا كان معه أكثر من مثليه فإنه يحلف ثلثها اتفاقا كما إذا كان معه مثلاه فإنه يحلف ثلثها في العمد ، والخطإ اتفاقا ( قوله : وانتظر غائب من العصبة ) أي له حق في الاستيفاء بأن كان مساويا للحاضر في الدرجة ليعفو ، أو يقتل ويحبس القاتل مدة الانتظار ويحدد ; لأن العادة الفرار في مثل ذلك ولا يطلق بكفيل ; إذ لا تصح الكفالة في القود وينفق عليه من ماله إن كان له مال ، وإلا فمن بيت المال فإن انتفيا ففي ح يطلق ولا يحبس حتى يموت جوعا وفي البدر القرافي ينفق عليه الولي الحاضر ويرجع على أخيه إذا قدم إن قام بحقه .

( قوله : لم تبعد غيبته ) هذا قول ابن القاسم في المجموعة وكأن المصنف ، فهم أنه تقييد للمدونة وظاهر المدونة عند nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وأبي عمران أن الغائب ينتظر ، وإن بعدت غيبته وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ينتظر الغائب إلا أن يبعد جدا ، أو ييأس منه كالأسير ونحوه وقيد به ابن يونس المدونة وجرى عليه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب واختار ابن عرفة أن كلام nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مقابل للمدونة لا تقييد لها وأنها باقية على إطلاقها كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وأبو عمران انظر ح وبه تعلم ما في قول الشارح تبعا لعبق إذا لم تبعد غيبته جدا ا هـ بن ، ثم قال ومحل الخلاف المذكور إذا غاب بعض العصبة دون بعض فلو غابوا كلهم ، فالظاهر انتظارهم مطلقا ولو بعدت غيبتهم وفي مختصر الوقار ما يشهد لذلك ا هـ .

والحاصل أنهم إذا غابوا كلهم انتظروا مطلقا قربت الغيبة ، أو بعدت وأما إذا غاب بعضهم فظاهر المدونة كذلك ولابن القاسم في المجموعة ينتظر الغائب إذا لم تبعد غيبته فإن بعدت لم ينتظر وظاهره ولو كان البعد لا جدا وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ينتظر الغائب إن لم يبعد جدا ولم ييأس منه فاختلف الأشياخ هل كلام nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون تقييد للمدونة ، وهو ما قاله ابن يونس وجرى عليه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، أو مقابل للمدونة ، والمدونة باقية على إطلاقها ، وهو ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وأبو عمران واختاره ابن عرفة ( قوله : وإن أراد الحاضر القصاص ) هذا شرط في انتظار الغائب ، وكذا هو شرط في انتظار من يأتي فيقال إن محل انتظار المبرسم ، والمغمى عليه إذا طلب الصحيح القصاص ( قوله : وانتظر مغمى ) أي وانتظر إفاقة عاصب مغمى لقرب إفاقته ( قوله : ومبرسم ) أي وانتظر إفاقة عاصب مبرسم ( قوله يثقل معه الدماغ ) الذي في عبارة غيره يعتل معه الدماغ .

( قوله لا مجنون ) أي لا ينتظر إفاقة عاصب مجنون مطبق لم تعلم إفاقته ( قوله : ولا صغير ) أي ولا ينتظر بلوغ عاصب صغير واحد ، أو متعدد ( قوله : لم يتوقف الثبوت ) أي ثبوت القتل عليه بحلف أيمان القسامة ( قوله ولو أبعد ) أي هذا إذا كانوا مساوين له في الدرجة بل ، وإن كانوا أبعد منه في الدرجة ( قوله وله ) أي للابن الصغير وقوله ، أو لهما أي للابنين الصغيرين وقوله أخوان ، أو عمان إلخ أي فيحلف من ذكر ويثبت الدم فإن اقتصا فظاهر ، وإن عفيا ، أو واحد سقط القتل وللصغير ، أو الصغيرين دية عمد هذا هو المرتضى ، والموافق للمدونة خلافا لقول nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد بانتظار بلوغ الصغار فالمصنف ماش على كلام المدونة ومحل الخلاف المذكور فيما إذا كان ثبوت القتل يحتاج لقسامة كما قال الشارح وأما لو ثبت القتل ببينة ، أو إقرار فلا ينتظر بلوغ الصغير اتفاقا ولو تعدد وللكبار القصاص حالا فإن عفا بعضهم فلا قصاص ولمن لم يعف نصيبه من الدية .

( قوله : وأما لو توقف القصاص ) الأنسب وأما لو توقف ثبوت القصاص على بلوغه ( قوله ، وكذا إن وجد واحد معه كبير ) أي ولم يكن له عاصب يستعين به ( قوله : ويثبت القصاص ) [ ص: 258 ] أي فإن شاء بعد ذلك اقتص ، أو عفا ( قوله : ففيه القصاص ) أي حالا بلا انتظار ( قوله أي ، والاستيفاء أيضا للنساء بشرطين ) اعلم أن الشرطين المذكورين لثبوت أصل الاستيفاء لهن وأما كونهن ينفردن به عن العصبة من الرجال ، أو تقع المشاركة بينهم فيه ، فهذا مبحث آخر سيأتي في قول المصنف ولكل القتل إلخ ( قوله ; لأنه أنزل منها بالقوة ) أي ، وإن ساواها في الدرجة ; لأن درجة الأخوة جامعة للكل ( قوله فكلام المصنف يشملها ) ; لأن قوله ولم يساوهن عاصب صادق بما إذا كان عدم المساواة في الدرجة ، أو في القوة فإذا علمت أن الأخت الشقيقة مع الأخ للأب لها حق في الاستيفاء وأن كلام المصنف يشملها تعلم أن الأولى للشارح أن يقول بعد قول المصنف ولم يساوهن عاصب أي في الدرجة ، أو القوة ولا يقتصر على الدرجة .

( قوله : فكان عليه زيادة شرط ثالث ) أي بأن يقول وكن لو كان في درجتهن رجل ورث بالتعصيب فتخرج الأخت للأم ، والزوجة ، والجدة للأم ( قوله ولكل القتل ) هذا إذا كان المستحقون للدم نساء ورجالا أنزل منهن وسيأتي ما إذا كان المستحقون للدم رجالا فقط في قوله وسقط إن عفا رجل إلخ وسيأتي ما إذا كان المستحق للدم نساء فقط في قوله ، وإن عفت بنت نظر الحاكم .

وحاصل ما يتعلق بالقسم الأول ، وهو ما إذا كان مع النساء عاصب لم يساوهن أن تقول أنهن إما أن يحزن الميراث كله ، أو لا فإن لم يحزنه كالبنات ، والأخوات فكل من طلب القتل من الفريقين أجيب له ولا عفو إلا باجتماعهم ثبت القتل بقسامة ، أو غيرها ، وهذا مراده بقوله ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم ، وإن حزن الميراث كالبنات ، والأخوات ، والأعمام فإن ثبت القتل بقسامة فلا عفو إلا باجتماعهم أيضا ولكل منهما القصاص إن طلبه ، وإن ثبت بغيرها فلا حق للعصبة معهن لا في عفو ولا في قود باتفاق كما في التوضيح ، وهذا مراد المصنف بقوله كأن حزن الميراث .

( قوله : فلكل القتل ) أي فمن طلبه من الفريقين أجيب لذلك وأما العفو فلا يكون إلا باجتماعهم ( قوله فإنه لا كلام للعصبة ) أي لا كلام لهم معهن لا في عفو ولا في قود ( قوله : والحق في القتل ) أي ، وكذلك في العفو ( قوله فلكل القتل ) أي فلكل من النساء ، والعصبة القتل فكل من طلبه من الفريقين أجيب له ( قوله سواء ثبت ببينة ، أو قسامة ) أي ، أو إقرار ( قوله : وهو داخل في قوله إلخ ) الأولى أن يقول هذا مراده بقوله ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم ( قوله ، والوارث ) أي لمن له ولاية الاستيفاء ومراده بالوارث من كان عاصبا بالفعل ومن لو ذكر عصب فلا يدخل الزوج ، والزوجة في كلامه ( قوله : ينتقل له من الكلام في الاستيفاء وعدمه ما كان لمورثه ) سواء كان ذلك الوارث الذي ورث من له الاستيفاء ذكرا ، أو أنثى حتى لو كان الوارث المذكور ذكرا ، أو أنثى كان الكلام لهما معا ، وإن استوت درجتهما كموت ابن المقتول عن ابن وبنت فلها الكلام مع أخيها ولا يراعى في وارث ولي المقتول الأنثى عدم مساواة عاصب لها كما روعي ذلك في ، أولياء المقتول ، وإذا كان الكلام لبنت المقتول وعمها وماتت عن بنت كان لها الكلام مع العم .

( قوله وللصغير ) أي مع كبار كلهم مستحقون للاستيفاء ( قوله ولوليه النظر ) اللام للاختصاص أي أن الولي مختص بالنظر في قتل الجاني وأخذ الدية ، وهذا لا ينافي أن فعل الأصلح منهما واجب عليه فإذا رأى [ ص: 259 ] المصلحة في أخذ الدية أخذت من الجاني قهرا عنه ولو أبى من دفعها وقال ليس لكم إلا القصاص ، أو العفو مجانا هكذا ، فهم nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وقال إن ابن القاسم خالف أصله وذلك ; لأن المحل ضرورة لأجل الصغير فقوله القود متعين ما لم تدع الضرورة ، وهنا دعت الضرورة لعدمه ( قوله : أو غيرهما ) أي كمقدم القاضي ( قوله إذا استحق الصغير إلخ ) أي كما لو قتلت أم الصغير وليس لها ولي غيره أما لو كان مع الصغير كبير استقل عن وصي الصغير بالقتل على المعتمد وقيل يتوقف على نظر الموصي معه ، والفرض أن القتل ثبت ببينة ، أو إقرار .

( قوله : ولا يجوز له أخذ إلخ ) أي فإن صالح ولي الصغير الجاني على أقل من الدية مع ملاء الجاني رجع الصغير بعد رشده على القاتل ولا يرجع القاتل على الولي بشيء ( قوله : أو أخذ ديتها كاملة ) أي ولو أبى القاطع ( قوله : وليس له أن يصالح إلخ ) أي فإن صالح على أقل منها رجع الصغير بعد رشده على الجاني ولا يرجع الجاني على الولي بشيء ( قوله : وكذا الصغير ) قال بن الصواب حذفه ; لأن المصلحة لا تقتضي صلحه له بأقل ( قوله : فيجوز بأقل ) أي فيجوز صلحه بأقل من الدية أي ويجوز له القتل في الأولى ، والقطع في الثانية ، والموضوع أن المصلحة مستوية في كل من الصلح بالأقل ، والقصاص ( قوله : والأحب أخذ المال إلخ ) أي أنه إذا تعدى شخص على عبد الصغير المولى عليه ، وكذا السفيه وقتله ، أو جرحه وكان الجاني مماثلا ، فالأولى لولي الصغير ، وكذا ولي السفيه أن يأخذ القيمة من الجاني في القتل وأرش نقصه في الجرح ولا يقتص من ذلك الجاني المماثل ; إذ لا نفع للصغير ولا للسفيه في القصاص من الجاني ( قوله : أي الأولى ) أشار الشارح بذلك إلى أن الأحب ليس صفة لمحذوف وأن المعنى ، والقول الأحب المشعر بأن المسألة ذات خلاف ; إذ لا خلاف فيما ذكره المصنف ( قوله : ويقتص من يعرف ) في بن قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأحب إلي أن يولي الإمام على الجرح رجلين عدلين ينظران ذلك ويقيسانه فإن لم يجد إلا واحدا فأرى ذلك مجزيا إن كان عدلا وفي ح لا يطلب أن يكون القصاص بما جرح به فإذا ، أوضحه بحجر مثلا ، أوضح بالموسى لا بحجر ا هـ وفي عبق شمل قوله ويقتص من يعرف الجرح ، والقتل ومحله في الثاني ما لم يسلم الجاني لولي المجني عليه فله قتله ، وإن لم يعرف ; لأن الاختلاف في القتل يسير كذا استظهره الشيخ أحمد الزرقاني ، وهو ظاهر البساطي ونقل المواق نحوه عن ظاهر المدونة .

( قوله : يدفعها المستحق للقصاص من ماله ) هذا هو المشهور وقيل إن أجرة القصاص على الجاني ; لأنه ظالم ، والظالم أحق بالحمل عليه ، وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر ، وهو هل الواجب على الجاني التمكين من نفسه فقط وحينئذ ، فالقطع ونحوه أمر زائد على الواجب فيكون أجر ذلك الزائد على مستحقه ، أو الواجب عليه التسليم بمعنى القطع كما تسلم الحقوق المالية وحينئذ فأجرة القصاص عليه ( قوله : بأن يسلمه له ) أي لأجل أن يستوفي منه ( قوله فلا يشدد عليه ) أي بحبس ، أو تخشيب ، أو تكتيف قبل الجناية منه ( قوله : لا يردها الحاكم للمجني عليه إلخ ) إن قلت أي فرق بين الجرح ، والقتل قلت الأصل عدم تمكين الإنسان من استيفاء حقه بنفسه ; لأن من وظيفة الحكام تخليص الناس من بعضهم خرج القتل عن الأصل بدليل خاص ، وهو تسليمه صلى الله عليه وسلم القاتل للمستحق وبقي ما عداه على أصله ( قوله : إن اللام في للحكم للتخيير ) أي ، فالحاكم مخير بين أن يقتل الجاني وأن يسلمه لولي المقتول ليستوفي منه ، لكن ظاهر المدونة في غير موضع يدل على طلب ذلك من الحاكم أي يجب عليه رد القاتل للولي ، فالأولى جعل اللام في كلام المصنف للاختصاص ليوافق ظاهر المدونة ( قوله وأخر القصاص ) أي وجوبا ( قوله فيما دون النفس ) أي وأما الجاني على النفس فلا يؤخر القصاص منه لما ذكر ( قوله : أي لزوالهما ) هذا [ ص: 260 ] يقتضي أن اللام في قوله لحر بمعنى إلى التي لانتهاء الغاية وأن في الكلام حذف مضاف ، وهو غير متعين بل يصح جعل اللام للتعليل ولا حذف ولا شيء .

( قوله ويحتمل أن يؤخر القصاص ) أي فيما دون النفس لبرء الجاني ولو تأخر البرء سنة ( قوله : كديته ) أراد بها ما يشمل الحكومة فيما ليس فيه شيء مقدر من الشارع وذلك ; لأن جرح الخطإ إذا لم يكن فيه شيء مقرر يؤخر أخذ عقله للبرء فإن برئ على شين أخذ فيه حكومة ، وإن برئ على غير شين فلا شيء فيه ( قوله كديته خطأ ) ولو كجائفة أي كما تؤخر دية الخطإ للبرء هذا إذا كانت تلك الدية لا تحملها العاقلة لكونها أقل من الثلث كدية الموضحة بل ولو كانت تحملها العاقلة كدية الجائفة ، وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة ورد بلو على nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب القائل متى ما بلغ عقل الجرح الخطإ ثلث الدية فلا تأخير لوجوب ذلك على العاقلة ساعة الجرح انظر بن ( قوله : وموضحة ) الأولى إبدالها بالدامغة ; لأن دية الموضحة لا تحملها العاقلة ; لأنها أقل من الثلث لما سيأتي من أن في الموضحة نصف عشر الدية إذا كانت خطأ وأما عمدا ففيها القصاص بخلاف الجائفة ، والآمة ، والدامغة فإن في كل ثلث الدية في العمد ، والخطإ ( قوله فينتقل إلى القصاص إلخ ) أي في جرح العمد وفيه أن موضوع الكلام الجرح الخطأ ولا قصاص فيه وقوله ، أو إلى ما تحمله العاقلة أي في الخطإ وفيه أنه يقتضي أنه إذا لم يحصل سريان تكون دية الجائفة وما معها على الجاني مع أنها على العاقلة ، فالأولى في التعليل أن يقول خوف السريان إلى النفس فتؤخذ الدية كاملة .

( قوله : الجانية على طرف ، أو نفس ) الأولى حذف قوله على طرف ; لأنه قوله ، وإن بجرح مخيف فما قبل المبالغة خصوص الجناية على النفس ; إذ المعنى وتؤخر الحامل الجانية هذا إذا كان القصاص منها بسبب نفس بل ، وإن كان بسبب جرح يخاف عليها ، أو على الولد إذا فعل بها مثله ( قوله ، وهذا ) أي ومحل هذا ، وهو تأخيرها ( قوله : إن ظهر حملها بقرينة للنساء ) أي كتغير ذاتها وطلبها لما تشتهيه الحامل وقوله ، وإن لم تظهر حركته أي هذا إذا ظهر لهم حركة الحمل بل ، وإن لم تظهر لهم حركته ( قوله : وإذا أخرت ) أي لأجل حملها حبست إلخ ( قوله : كالحد الواجب عليها ) أي فإنها تؤخر فيه لأجل حملها وتحبس ولا يقبل منها كفيل ( قوله : وتؤخر المرضع ) أي الجانية على نفس عمدا أي ، أو بجرح مخيف ( قوله : لوجود مرضع ) أي حيث كان يقبل غيرها ، وإلا وجب تأخيرها لمدة الرضاع وتأخير المرضع لوجود مرضع واجب كما هو حقيقة الفعل فقول عبق وتؤخر المرضع جوازا فيه نظر قاله شيخنا العدوي