( قوله : والخطأ على بيت المال ) أي سواء كانت الجناية على نفس أو طرف .

( قوله : كأخذه جناية عليه ) أي أرش جناية عليه ممن جنى عليه ولا يقتص منه ولو كان ذلك الجاني عبدا كافرا ; لأن شرط القصاص أن يكون المجني عليه معصوما كما مر أول باب الدماء و تقدم أن على قاتله الأدب والدية وهي ثلث خمس دية الحر المسلم سواء قتله زمن الاستتابة أو بعدها وقبل قتل الإمام له ( قوله : وإن تاب المرتد ) أي الحر وأما العبد فلسيده نزع [ ص: 306 ] ماله بنفس الارتداد ، وإن شاء تركه كما في nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن عبد السلام انظر بن .

( قوله : من أن المرتد يكون محجورا عليه بالارتداد ) هذا بيان للراجح وظاهره أن المقابل للراجح أنه لا يكون محجورا عليه بنفس الارتداد وأنه لا ينزع منه ماله وفيه نظر فإن وقف ماله بمجرد الردة متفق عليه وإنما الخلاف هل يرجع له إذا تاب وهو المشهور أو يكون فيئا مطلقا كالمأخوذ من الحربي والأول مذهب المدونة والثاني nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون وفائدة الوقف عليه مع أنه لا يعود إليه مطلقا احتمال أن تظهر عليه ديون فتؤخذ منه ولأنه إذا رأى ماله موقوفا لعله يتوهم أننا وقفناه له فيعود للإسلام انظر بن .

( قوله : وقدر المرتد الجاني عمدا أو خطأ حال ردته كالمسلم ) أي كالجاني المسلم الذي صدرت منه الجناية عمدا أو خطأ أي وأما لو جنى عليه حال ردته فلا يقدر مسلما بل مرتدا فيه ثلث خمس دية الحر المسلم كانت الجناية عليه عمدا أو خطأ ( قوله : إذا تاب ) الأولى حذفه ; لأنه الموضوع كما أشار له الشارح أولا فموضوع هذه المسألة أنه جنى حال ردته وتاب وما مر في جنايته على عبد أو ذمي أو حر مسلم عمدا أو خطأ فموضوعه أنه مات على ردته