( قوله : إلا أن يجهل العين ) هذا راجع لجميع ما تقدم وقوله : أو الحكم كذلك راجع لجميع النساء المتقدمات غير المرهونة .

وحاصله أن ما ذكر من وجوب الحد بوطء النساء المتقدمات محله إذا كان عالما بالتحريم وبعين الموطوءة وأما إن جهل الحكم أو العين فلا حد ويقبل قوله : بدعوى جهله العين أو الحكم بشرط أن يظن به ذلك الجهل وأما إذا كان الزنا واضحا فلا يقبل قوله ( قوله : بأن يظن أنها حليلته ) أي زوجته أو أمته وقوله : فتبين خلافها أي فتبين بعد وطئها أنها أجنبية ومفهوم يظن أنه لو قدم عليها وهو شاك ثم تبين بعد الوطء أنها أجنبية فظاهره أنه يحد وليس كذلك بل ظاهر كلامهم أنه لا حد عليه مع الحرمة عليه انظر عبق . ( قوله : إن جهل مثله ) أي إن كان مثله يجهل الحكم والعين .

( قوله : كقريب عهد ) أي أو كان الوقت ليلا مظلما والنساء مختلطات والمرأة التي وطئها مماثلة لحليلته في النحافة أو السمن .

( قوله : إلا الزنا الواضح ) أي من العين أو الحكم ( قوله : كإتيانه لكبيرة إلخ ) أي أو كانت حليلته في غاية النحافة والتي ادعى أنه ظن أنها هي في غاية السمن أو العكس ( قوله : فلا يعذر فيه بجهل ) أي وحينئذ فيحد .

( قوله : يغني عنه قوله : إن جهل مثله ) أي لأن قوله إن جهل مثله يفهم منه أنه إذا لم يجهل مثله يحد ومن المعلوم أن الواضح من العين أو الحكم لا يجهل مثله