( قوله : وقد بانت من زوجها ) أي البائع لها .

( قوله : ومثل البيع ) أي في عدم الحد وعدم الأدب إذا كان ذلك لجوع والبينونة من زوجها ( قوله : ويرجع المشتري على زوجها البائع بالثمن ) أي وكذا يرجع عليه الزوج الذي يتزوجها بالصداق إن وجده ، وإلا رجع به عليها ، إلا ربع دينار فيترك لها لئلا يخلو البضع عن عوض .

( قوله : لأنها غرته قولا وفعلا ) أي لأنها قالت : أنا أمة ومكنت المشتري أو المتزوج لها من نفسها .

( قوله : نظرا للشراء ) أي نظرا لكون المشتري تملكها بشرائه كالأمة فتكون مكرهة في وطئه لها إذ لو امتنعت لأكرهها ( قوله : واستظهر ) أي استظهر nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد هذا القول ووجهه بما ذكر وتعقبه ابن عرفة بأن كون أصل فعلها في البيع طوعا ينفي عنها كونها مكرهة وأجاب ابن مرزوق بأن أصل البيع ، وإن كان طوعا لكن بعد انعقاده صارت مكرهة .

( قوله : والأظهر والأصح ) أي وهو قول ابن القاسم في المدونة ومقابله nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب إن كانت الأمة بيد المشتري فلا حد عليه ، وإن كانت بيد البائع حد ا هـ عدوي