( قوله : ولو جاء تائبا ) هذا مبالغة في وجوب قتل المحارب إذا قتل أي هذا إذا ظفرنا به قهرا عنه بل ولو جاء تائبا ( قوله : ولي المقتول ) أي الذي قتله ذلك المحارب ( قوله : قبل مجيئه تائبا ) أشار الشارح بذلك إلى أن قول المصنف وليس للولي العفو راجع لما قبل المبالغة ( قوله : لأن قتله حينئذ قصاص إلخ ) أنت خبير بأنه إذا كان قصاصا يكون ما أفاده المصنف من تعين قتله إذا جاء تائبا قبل القدرة عليه محمولا على ما إذا طلب الولي قتله وإلا فله العفو واعلم أنه حيث كان القتل في هذه الحالة قصاصا ، فإن قتل من لا يقتل به كذمي أو عبد لم يقتل به عند مجيئه تائبا بل عليه دية الأول وقيمة الثاني ( قوله : وندب للإمام النظر ) أي في حال المحارب الذي لم يصدر منه قتل وحاصله أن الحدود الأربعة واجبة لا يخرج الإمام عنها مخيرة لا يتعين واحد منها إلا أنه يندب للإمام أن ينظر ما هو الأصلح واللائق بحال ذلك المحارب ، فإذا ظهر له ما هو اللائق ندب له فعله ، فإن خالف وفعل غير ما ظهر له أنه الأصلح أجزأ مع الكراهة ( قوله : لذي التدبير ) أي في الحروب وفي الخلاص منها ( قوله : ولذي البطش ) أي القوة والشجاعة ( قوله : ولغيرهما ) أي من لا تدبير له ولا بطش ( قوله : ولمن وقعت منه فلتة ) وذلك بأن أخذ بفور خروجه ولم يقتل ولا أخذ مالا وإنما حصل منه إخافة الطريق وما ذكره المصنف من أن ما حصلت منه الحرابة فلتة يجرى عليه أحكام المحاربين هو الذي في المدونة على اختصار ابن يونس خلافا لقول اللخمي : إنه يؤدب فقط ولا يجرى عليه شيء من أحكام الحرابة ( قوله : وما ذكره المصنف من الندب ) أي من ندب فعل ما هو الأصلح والأليق بالمحارب من أنواع الحد وقوله وهو المذهب أي ومقابله قول القرافي إذا تبين للإمام الأصلح بالمحارب من أنواع الحد وجب على الإمام فعله ولا يجوز له العدول عنه ( قوله : والتعيين إلخ ) حاصله أن الإمام هو الذي يعين ما يفعله بالمحارب غير القاتل من العقوبات الأربع وأما من قطعت يده ونحوها بجناية المحارب فلا تعيين له في ذلك إذ لا حق له في ذلك ; لأن ما يفعله الإمام بالمحارب ليس عن شيء معين وإنما هو عن جميع ما فعله في حرابته من إخافة وأخذ مال وجرح ( قوله : وغرم كل عن الجميع ) اعلم أن محل غرمه عمن عداه حيث لزم [ ص: 351 ] من عداه الغرم إما لعدم إقامة الحد عليه بأن سقط عنه الحد لمجيئه تائبا أو هرب ولم يظفر به أو أقيم عليه الحد وكان يساره متصلا من حين أخذ المال لوقت الحد ، فإن كان من عداه أقيم عليه الحد أو كان معسرا بعد الحرابة وقبل الحد فلا يغرم عنه هذا المأخوذ وذلك لأن المأخوذ إنما يغرم عن غيره بطريق الضمان والضمان يقتضي لزوم المضمون ( قوله : من الأموال ) أي المحترمة سواء كانت لمسلم أو لذمي أو لمعاهد ( قوله : ومثلهم البغاة ) أي مثل المحاربين في أنه إذا ظفر بواحد يغرم عن الجميع البغاة والغصاب واللصوص كما في الرسالة ومشى عليه nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في سماع عيسى ونقله ح ومثله في التوضيح وقال بعضهم : حكم المحارب مخالف لحكم السارق وأن الواحد من السراق لا يضمن ما سرقه من معه ابن عبد السلام وهو ما حكاه بعض الشيوخ انظر بن ( قوله : واتبع كالسارق ) أي اتبع بغرم مثل المال حيث لم يكن موجودا ، وأما إذا كان موجودا تعين أخذه مطلقا سواء سقط عنه الحد أم لا .

( قوله : أغرم مطلقا ) أي سواء تلف المال باختياره أم لا كان موسرا أو معسرا ( قوله : وإلا فلا غرم ) أي وإلا بأن أعسر فيما بين الأخذ وإقامة الحد فلا غرم عليه ولو أيسر بعد ذلك ( قوله : على الراجح ) أي لأن النفي حد من جملة الحدود كالقطع ( قوله : فيغرم فيه مطلقا ) أي سواء كان موسرا أو معسرا ( قوله إن وصفه . . . إلخ ) الحاصل أن مدعي المال الذي بأيدي المحاربين إذا أخذ منهم لا يدفع له إذا لم يثبته بالبينة إلا بشروط ثلاثة بعد الاستيناء وبعد اليمين وبعد وصفه كاللقطة ، والشرط الأخير أهمله المصنف هنا وذكره في توضيحه تبعا لأبي الحسن واللخمي ومحل أخذ المدعي له بتلك الشروط كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس نقلا عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إذا أقر اللصوص أن ذلك المتاع مما قطعوا فيه الطريق ، فإن قالوا : هو من أموالنا كان لهم وإن كان كثيرا لا يملكون مثله ونقله ابن عرفة مقتصرا عليه انظر بن

( قوله : خوف إلخ ) علة للاستيناء ( قوله : ولا يؤخذ منه حميل ) قال في التوضيح هو ظاهر المدونة وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بل بحميل وقال في مختصر الوقار : إن كان من أهل البلد فبحميل وإن كان من غيرهم فبلا حميل ; لأنه لا يجد حميلا ا هـ بن ( قوله ويشهد عليه ) أي عند دفعه له بأنه بيده على وجه الحوز لا الملك ( قوله نزعه منه ) أي إن كان موجودا وضمنه قيمته إن تلف

( قوله : أو بشهادة رجلين ) اشترط في المدونة عدالتهما كما في المواق وغيره ، وقول التحفة ومن عليه وسم خير قد ظهر إلخ يقتضي أن العمل على الاكتفاء بتوسم الخير ا هـ بن ( قوله : من الرفقة ) أي المقاتلين للمحاربين ( قوله : أو نحوهما ) أي كعبده مكاتبا أم لا ( قوله : لا لأنفسهما ) في ح إلا أن يكون ما لأنفسهما يسيرا فتجوز شهادتهم لأنفسهم بذلك القليل ولغيرهم بكثير أو قليل ولعله قياسا على الوصية وهذا هو المعول عليه خلافا لما في عبق من المنع مطلقا انظر بن