( قوله : كإن فعلت كذا فلله علي عتق رقبة ) أي أو عتق عبدي مرزوق مثلا ( قوله : كقوله لله علي عتق رقبة ) أي أو عتق عبدي فلان والحاصل أن العتق يجب بالنذر سواء كان معينا أم لا سواء كان هناك تعليق أو لا بأن كان بتا .

( قوله : ولم يقض إلا ببت معين ) أي ولم يقض عليه بالعتق إلا إذا كان النذر ملتبسا ببت أي بعتق معين سواء كان هناك تعليق أم لا ، وأما لو كان النذر ملتبسا ببت غير المعين كلله علي عتق رقبة أو إن فعلت كذا [ ص: 364 ] فعلي عتق رقبة وفعل المعلق عليه فلا يقضي به بل هو في ذمته ( قوله : بأن يحكم عليه القاضي بتنجيزه ) أي بوقوعه حالا إذا لم يكن هناك تعليق أو بعد وقوع المعلق عليه إذا كان هناك تعليق ( قوله : إن دخلت الدار فأنت حر ) أي أو فهذا العبد حر أو فعبدي حر ولا عبد له إلا واحد معين أو عبدي زيد حر أو عبدي الذي فعل كذا حر ( قوله فيلزمه عتق من ملكه من ذلك ) أي فيلزمه عتق من هو في ملكه ومن يتجدد له بعد ذلك وسواء علق أو لا هذا إذا لم يقيد بالآن ولا بأبدا كما في أمثلة الشارح ، فإن قيد بالآن ككل مملوك أملكه من الصقالبة الآن فهو حر لزمه فيمن عنده وقت اليمين فقط علق أم لا فيمن يتجدد ملكه من الصقالبة مثلا ، وإن قيد بأبدا ونحوه فالعكس أي يلزمه فيمن يتجدد لا فيمن عنده معلقا فيهما أم لا والحاصل أنه إما أن يقيد بأبدا أو الآن أو لا يقيد وفي كل منهما إما أن يعلق أو لا فالصور ست ( قوله : لم يلزمه شيء ) أي لا فيمن عنده ولا فيمن يتجدد ملكه ومثل : كل عبد أملكه فهو حر كل رقيق أملكه فهو حر بخلاف كل مملوك أملكه فهو حر ، فإنه يلزمه عتق من عنده حين اليمين كذا فرق عبق وخش بين رقيق ومملوك وكأنه نظر إلى أن " مملوك " وصف حقيقته الحال فلا يعم إلا إذا قال أبدا بخلاف رقيق وعبد فعام بذاته وهو ظاهر ولكن الذي استصوبه بن أن رقيق كمملوك في أنه يلزمه عتق ما في ملكه لا ما تجدد