( قوله : في صيغة حنث ) أي مطلقة غير مقيدة بأجل ( قوله : فيمنع من وطء الأمة ومن بيعها ) أي لأنه لما كان على حنث حتى يفعل ومن الجائز أن لا يفعل فيحكم عليه بالعتق والبيع مخرج للعبد عن ملكه والوطء قد ينشأ عنه حمل منع من البيع والوطء ( قوله : فله البيع والوطء ) أي وإن مات لم يخرج العبد ولا الأمة من ثلث ولا من غيره بل يكون ميراثا والظاهر أن الحالف إذا مات في صيغة الحنث المقيدة بأجل كذلك ( قوله : فيمنع أيضا ) أي فإما أن يفعل أو يحلف ( قوله : والفرق ) أي بين الوطء وبين البيع حيث منع الثاني دون الأول ( قوله : أن البيع يقطع العتق ) أي لأنه يخرج عن الملك وقوله ويضاده أي مع احتمال وقوعه بالحنث ( قوله : ويأتي قوله في الطلاق وأدب المجزئ هنا أيضا ) في بن أن التجزئة في العتق مكروهة فقط ولا أدب فيها ، وأما قول التلقين ولا يجوز تبعيض العتق ابتداء فقد قال ابن شاس ليس عدم الجواز على حقيقته من التحريم بل معناه الكراهة وحينئذ فلا أدب ( قوله : أو تفويضه ) أي له أمر نفسه ( قوله : وفي جوابه ) أي إذا ملكه أمر نفسه أو فوض له أمرها كذا فهم الشارح قال بن يحتمل أن المصنف أشار به لقوله في باب الطلاق أو قال يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالدعوة وفي العتق أربعة أقوال يعتقان ، لا يعتقان ، تعتق المدعوة ، تعتق المجيبة وخرجها الأئمة في باب الطلاق ( قوله : فيعتق إن قال ) أي العبد جوابا لقول سيده ملكتك أمر نفسك أو فوضت لك أمر نفسك كما أن الزوجة تطلق إذا قالت : طلقت نفسي أو قبلت طلاقي جوابا لقول الزوج ملكتك أمر نفسك أو فوضت لك أمر نفسك ( قوله : فقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب كذلك ) [ ص: 365 ] أي يعتق بقوله اخترت نفسي ، وإن لم يرد به العتق كالطلاق ; لأنه لا معنى لاختياره لنفسه إلا إرادة العتق في نفس الأمر ( قوله قد يكون بالعتق وغيره كالبيع ) أي فيحتمل أن يكون قوله اخترت نفسي بمعنى اخترت مفارقتك بالبيع أو الهبة ( قوله : الجواب الصريح ) أي كقوله أعتقت نفسي أو قبلت عتقي ( قوله : حتى يأتي الأجل ) أي وإن كان يمنع من البيع ومن وطء الأمة بذلك لأجل ( قوله : فينجز عليه من وقته ) ; لأن عدم تنجيزه يشبه نكاح المتعة وهو النكاح لأجل ( قوله : ولا نية له ) أي بعتق واحدة بعينها ( قوله : فله الاختيار ) أي في عتق واحدة وإمساك الأخرى ، فإن ماتت إحداهما قبل أن يختار عتقت الثانية ، فإن امتنع من الاختيار سجن ، فإن أصر على الامتناع من الاختيار أعتق الحاكم عليه أدناهما ( قوله : فإذا قال ) أي لزوجتيه ( قوله : فيطلقان معا عليه ) أي الآن وليس له اختيار واحدة وخيره المدنيون كالعتق وهو ضعيف وعلى المذهب وهو طريقة المصريين فالفرق بين الطلاق والعتق أن الطلاق فرع النكاح وهو لا يجوز فيه الاختيار فلا يجوز أن يتزوج بنتا من بنات رجل بمائة على أن يختار منهن واحدة بعد العقد والعتق فرع الملك وهو يجوز فيه الاختيار فيجوز أن يشتري أمة بمائة على أن يختارها من إماء ( قوله : أو نسيها ) أي فإذا نوى واحدة معينة ونسيها ، فإنهما يطلقان معا حالا وكذلك يعتقان فالمخالفة بين الطلاق والعتق على طريقة المصريين إنما هي عند عدم النية ( قوله : وإلا إذا قال لأمته إن حملت إلخ ) أي والحال أنها كانت غير حامل ، وأما إذا قال لها وهي حامل إن حملت فأنت حرة لم تعتق إلا بحمل مستأنف ، وأما إذا قال لزوجته الحامل إن حملت فأنت طالق ففي بهرام عن ابن القاسم ينجز طلاقها وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أن الطلاق كالعتق أي فلا تطلق إلا بحمل مستأنف ( قوله : بخلاف قوله لزوجته إلخ ) حاصله أنه إذا قال لزوجته إن حملت فأنت طالق ، فإنه يجوز له وطؤها مرة إذا كان لم يحصل منه وطء لها في الطهر الذي حلف فيه ومتى وطئها نجز عليه طلاقها كما أنه ينجز عليه إذا كان وطئها قبل يمينه في الطهر الذي حلف فيه لاحتمال حملها ولا يجوز البقاء على عصمة مشكوك فيها ( قوله : فله ) أي فيجوز له وطؤها مرة خلافا لما في عبق من حرمة وطئها ( قوله : حنث وتطلق عليه ) أي ينجز طلاقها عليه لاحتمال حملها ولا يجوز البقاء على عصمة مشكوك فيها ( قوله : ولو عزل ) أي خلافا للخمي القائل بعدم الطلاق مع العزل