( قوله : من شهادة ) أي من رد شهادة ( قوله : وغيرها ) أي كعدم صحة إمامته في الجمعة ( قوله : فلا يجوز ) أي فإن وطئها لم يحد كما في المدونة في كتاب القذف ونصها ، فإذا أعتق أحد الشريكين في الأمة حصته وهو مليء ثم وطئها المتمسك بالرق قبل التقويم لم يحد ; لأن حصته في ضمانه قبل التقويم ( قوله : فما له لمالك بعضه ) أي ولا يكون منه شيء للمعتق ولا لورثته كما في المدونة قال ابن عرفة فيها وإذا أعتق أحد الشريكين وهو موسر فلم يقوم عليه حتى مات العبد على مال فالمال للمتمسك بالرق دون المعتق ; لأنه يحكم عليه بحكم الأرقاء حتى يعتق جميعه ا هـ بن ( قوله : أي لا يلزمه أن يسعى إلخ ) أي وكذا إن طلب العبد السعي لا يلزم السيد إجابته لذلك وكلام المصنف محتمل للوجهين الوجه الذي قاله الشارح والوجه الذي قلناه وذلك لأن الاستسعاء فاعل على كلا الوجهين والمفعول على الأول العبد وعلى الثاني السيد فالمعنى على الأول لا يلزم العبد استسعاؤه وعلى الثاني لا يلزم السيد استسعاء العبد أي [ ص: 374 ] الإجابة لاستسعائه ، وإنما لم يلزم العبد السعاية في مسألة المصنف عند طلب السيد ولزمه المال إذا أيسر والاتباع به إن أعسر في قوله أنت حر على أن عليك ألفا أو وعليك ألف ، فإنه يلزم العتق والمال كما يأتي للمصنف ; لأن العتق في هذه ناجز بخلاف ما هنا ، فإنه لا يعتق ناجزا قبل السعي ( قوله : ولا يلزم من أعتق حصته ) أي وكان معسرا ( قوله : وكذا لا يلزم شريكه ) أي قبول مال الغير ليعتق به العبد ( قوله : ولا العبد ) أي لا يلزمه قبول مال الغير ولو صدقة ليعتق به نفسه ( قوله : ولا يلزم تخليد القيمة ) أي لا يلزم الشريك المعتق أن يخلد قيمة نصيب شريكه الذي لم يعتق في ذمته لأجل معلوم حالة كون التخليد برضا شريكه الذي لم يعتق وحاصله أن الشريك الذي أعتق حصته من العبد إذا كان معسرا ، فإنه لا يلزمه أن يخلد قيمة نصيب شريكه في ذمته لأجل معلوم برضا شريكه باتباع ذمته ; لأن من شرط وجوب التقويم أن يكون المعتق موسرا كما مر