( قوله : ولما كانت تصرفات المكاتب ) أي بالبيع والشراء مثلا ( قوله : كالحر ) أي في عدم الحجر عليه فيها ( قوله : فما كان بعوض جاز ) أي فما كان من تصرفاته بعوض جاز ; لأنه يعين عليه العتق ( قوله : وما لا فلا ) أي وما كان من تصرفاته بلا عوض فلا يجوز ; لأنه يؤدي لعجز ( قوله : بلا إذن ) متعلق بما بعده أعني قوله بيع واشتراء إلخ ( قوله : ومقارضة ) بالقاف والراء هذا هو الصواب ، وأما نسخة ومفاوضة بالفاء والواو فيغني عنها قوله ومشاركة ونسخة ومعاوضة بالعين يغني عنها بيع واشتراء ( قوله : لابتغاء الفضل ) أي لأجل طلب الزيادة كأن يكاتبه بأكثر من قيمته ( قوله : وعتق ) أي ذلك الأسفل ( قوله : وولاؤه له ) أي للسيد الأعلى ( قوله : واستخلاف إلخ ) الأولى وتزويج أمته أي واستخلف عاقدا لها ; لأن المخير فيه تزويجها ، وأما [ ص: 397 ] الاستخلاف فهو واجب خلافا لظاهر المصنف والحاصل أنه يخير إن شاء زوجها ، وإن شاء لم يزوجها وإذا أراد أن يزوجها فيجب عليه الاستخلاف .

( قوله : وهو ) أي المكاتب محمول عليه أي على النظر فلا يحتاج لإثباته ببينة ( قوله : فلا بد من إثباته ) أي النظر ببينة وإلا رد سيده نكاحها