( قوله فلا ولاء له عليه ) أي فلا ولاء لذلك الرقيق على من أعتقه ولو عتق ذلك . ( قوله إن كان سيده إلخ ) هذا شرط أول في كون الرقيق لا ولاء له أبدا وإن عتق ذلك وإنما الولاء لسيده وبقي شرط ثان أشار له الشارح بقوله وهذا إن أذن إلخ . وحاصله أن محل كون الرقيق لا ولاء له على من أعتقه وإنما الولاء لسيده إذا كان عتقه بإذن سيده أو أجاز فعله حين علم به وكان ذلك الرقيق ممن ينتزع ماله ، ومفهوم الشرط الأول أنه لو كان عتقه بغير علم سيده ولم يعلم به حتى أعتقه أو علم به وسكت [ ص: 417 ] كان الولاء للرقيق المعتق لا لسيده ، ومفهوم الشرط الثاني لو كان الرقيق لا ينتزع ماله فالولاء له لا لسيده مطلقا أذن له سيده في العتق أم لا أجازه أم لا . ( قوله فالولاء له ) أي للسيد الأسفل لا للأعلى .

( قوله فالولاء للمعتق بالكسر ) أي سواء أذن له السيد في العتق أو أجاز فعله حين علم أو لم يعلم حتى عتق أو علم ولم يجز فعله ولم يرده حتى عتق .

( قوله من ذكر ) أي المكاتب والمعتق لأجل والمدبر وأم الولد .

( قوله وأما ما دام رقيقا فالولاء لسيده ) أي ; لأن فائدة ولاء الإرث والعبد لا يرث