( قوله وتقدمت هذه المسألة ) أي مسألة عدم احتياج الرقيق لإذن في قبول الوصية وقوله بما هو أشمل مما هنا أي حيث قال ولغير من أذن له في التجر القبول بلا إذن وهذا شامل لقبول الوصية والهبة والصدقة .

( قوله كإيصائه ) تشبيه في نفي مطلق الاحتياج لإذن وإن كان الأول نفيا لاحتياج إذن السيد والثاني نفيا لاحتياج إذن الرقيق .

( قوله وأما من أوصى بعتقها فلا تخير إلخ ) هذا مذهب المدونة خلافا لأصبغ القائل بأنها تخير كالموصى ببيعها للعتق . ( قوله من جارية الخدمة ) أي الموصى ببيعها للعتق .

( قوله ، ومثلها ) أي في نفوذ الوصية وعدم الخيار العبد الموصى ببيعه للعتق .

( قوله ما لم ينفذ فيها إلخ ) أي بالحكم وكذا إن أوقفها الحاكم فاختارت أحد الأمرين وأشهدت عليها الشهود باختيارها أحد الأمرين فليس لها الانتقال انظر بن