( قوله : ومن بيانية ) مقتضى ما ذكر من الإعراب أن المبين الزوج وما عتق عليه وفيه نظر بل الظاهر أن المبين قوله : لوارثه أي والباقي لوارثه الذي هو صاحب النصف والربع إلخ ، وعلى هذا فقوله الزوج خبر لمبتدأ محذوف أي ، وهو الزوج وما عطف عليه فلو قال الشارح أو أن من بيانية والزوج خبر لمبتدأ محذوف ويجعل هذا إعرابا ثانيا كان أولى تأمل .

( قوله : فرع وارث ذكر ) أي ، وهو ابنها وابن ابنها وقوله أو أنثى أي وهي بنتها وبنت ابنها ( قوله : وبنت ابن كذلك ) أي منفردة وقوله إن لم يكن للميت بنت أي وإلا كان لبنت الابن السدس ( قوله : معها ) أي مع الأخت التي للأب فإن كان معها شقيقة كان للأخت للأب السدس فقط تكملة الثلثين ( قوله : وإن كانت القاعدة عندهم ) أي عند الفرضيين للميت أي تقتضي أن المراد أخ للميت وذلك ; لأن القاعدة عندهم أن نسبة الوارث مهما أطلق فإنها تكون للميت ( قوله : يساويها في الدرجة ) الأولى يساويها في القوة بأن يكونا شقيقين أو لأب لا في الدرجة كما قال الشارح تبعا لتت إذ لا يمكن أن يكون لواحدة أخ ، وهو دونها في الدرجة وقول الشارح احترازا عن أخ لأب مع شقيقة ففيه نظر إذ هو مساو لها في الدرجة ، وعدم مساواته لها إنما هو في القوة . ( قوله : فلا اعتراض عليه بعدم شموله إلخ ) أي على أن المصنف لم يدع الحصر ، ولم يذكر أن كلا من النسوة الأربع لا يعصبها إلا أخوها المساوي لها بل ذكر أن أخاها المساوي لها يعصبها ، وهذا لا ينافي أن بنت الابن كما يعصبها أخوها يعصبها ابن عمها .

( قوله : وعصب الجد والأوليان الأخريين ) يعني أن الجد والبنت وبنت الابن يصير كل منهم الأخت الشقيقة والتي للأب عصبة بعد أن كانتا ترثان بالفرض . والحاصل أن الأخت الشقيقة والأخت للأب كما يعصب كلا منهما أخوها المساوي لها يعصبها الجد والبنت وبنت الابن ( قوله : فالأخت ) سواء كانت شقيقة أو لأب ترث مع الجد تعصيبا وقوله [ ص: 460 ] فتأخذ أي الأخت مطلقا ما فضل عن فرضهما أي فرض البنت وبنت الابن