( قوله : شرع في ذكر موانع الميراث فقال إلخ ) ما ذكره الشارح من أن اللعان بين الزوجين مانع للحكم الذي هو الميراث فهو خلاف التحقيق ، والحق أن اللعان بين الزوجين مانع من سبب الميراث الذي هو الزوجية لا مانع من الحكم ، وهو الميراث فعدم الإرث لانتفاء السبب ، وهو الزوجية لا لذات اللعان ; لأنهم إنما يعللون نفي الحكم بقيام مانعه إذا كان السبب موجودا ، وأما مع عدمه فلا والسبب هنا ، وهو الزوجية معدوم نعم اللعان بالنظر لما بين الزوج وولده مانع للحكم ، وهو الميراث ; لأنه لو استلحقه للحق وورث تأمل ( قوله : إذا التعنت بعده بمجرد إلخ ) أي إذا التعنت بعده ثم ماتت ، ولو بمجرد إلخ ( قوله : على الوجه الشرعي ) أي بأن التعن الرجل أولا والتعنت بعده ( قوله : سواء التعنت أم لا ) أي سواء التعنت بعده أو لم تلتعن بأن التعن وحده ; لأن مجرد لعان الأب قاطع لنسبه .

( قوله : وتوأماها شقيقان ) فهم من قوله توأماها أن ولديها غير التوأمين ليسا شقيقين ، وهو كذلك ، وإنما هما أخوان لأم فقط فإذا ولدت المرأة ولدين كل واحد في بطن وادعى الرجل أنهما ليسا منه ، ولاعن منهما فإنهما يتوارثان من بعضهما على أنهما أخوان لأم ، ولو كان اللعان من أبيهما فقط ; لأن لعانه يقطع نسبه ( قوله : كالمستأمنة ) ، وهي المرأة الحربية تدخل بلادنا بأمان وهي حامل ، ولا يدرى هل حملها من زوج أو من زنا فتلد ابنين هذا صورته وصورة المسبية امرأة سبيت من الكفار ، وهي حامل ولا يدرى هل حملها من زوج أو من زنا فتلد اثنين ( قوله : ولسيد العبد المعتق بعضه جميع إرثه ) أي ، ولا شيء لمن أعتق بعضه وفهم منه أن مال القن الخالص لسيده بالأولى إن كان السيد مسلما كان العبد مسلما أو كافرا فإن كان السيد كافرا والعبد كافرا فكذلك إن قال أهل دينه إنه لسيده ، وإلا فللمسلمين كما قاله ابن مرزوق فإن أسلم عبد لكافر ولم يبن عنه ومات قبل بيعه عليه فماله لسيده الكافر كما قاله المتيطي فإن مات بعد بيعه عليه فماله لمشتريه لا للمسلمين فإن بان منه بعد إسلامه ومات فماله للمسلمين ( قوله : فإن كان البعض الرق بين جماعة إلخ ) فإذا مات العبد وترك مالا ، ولرجل فيه الثلث ، ولآخر فيه السدس ونصفه [ ص: 486 ] حر فماله المخلف عنه يقسم بينهما بقدر ما لهما فيه من الرق فلصاحب الثلث ثلثاه ، ولصاحب السدس ثلثه ( قوله : إلا المكاتب إلخ ) إنما استثناه مع أنه ترك وفاء كتابته ; لأن موته قبل أداء النجوم لا يوجب حريته بل مات ، وهو باق على الكتابة ، ولذا كان وارثه نوعا خاصا ، ولو كان إرثه بالحرية لورثه كل من يرث الحر قاله ابن مرزوق ( قوله : ولا يرث قاتل لمورثه عمدا إلخ ) أي لا يرث من المال ، ولا من الدية ( قوله : أو صبيا أو مجنونا ) تبع في ذلك عج وقال طفى ، ولا قاتل عمد ، ولو عفي عنه ، ولو كان القاتل مكرها ، ولا بد من كونه عاقلا بالغا ، أما الصبي فعمده كالخطإ ، وكذلك المجنون وقاله الفارسي في شرح التلمسانية ونحوه في الذخيرة ، وهو الظاهر خلافا لما حكاه عج عن nindex.php?page=showalam&ids=14703الأستاذ أبي بكر من أن قاتل العمد لا يرث من مال ، ولا من دية بالغا أو صغيرا أو مجنونا . ا هـ . لكن ما ذكره عج اقتصر عليه ابن علاق ، ولم يذكر مقابله إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة انظر بن .

( قوله : لا يرث من الدية ويرث من المال ) .

( فائدة ) المشهور من المذهب أن القاتل مطلقا عمدا أو خطأ يرث الولاء خلافا لأصبغ القائل إن كان القاتل قاتلا عمدا فلا يرث الولاء ، وإن كان قاتلا خطأ ورثه ومعنى إرث الولاء أن من قتل شخصا له ولاء عتيق والقاتل وارث للشخص المذكور فإنه يرث ماله من الولاء سواء قتله عمدا أو خطأ ، وليس معناه أن المعتق بالكسر إذا قتل عتيقه عمدا يرثه بل حكمه حكم من قتل مورثه كما مر .

( قوله : وألحق بالخطأ ما لو قصد إلخ ) أي ، وكذا كل قتل كان عمدا غير عدوان كقتل الشخص لمورثه إذا كان من البغاة فإنه يرثه ( قوله : فإنه يرث من المال لا من الدية ) فيه أنه إذا كان لا يندفع إلا بالقتل وقتله فإنه لا دية له أصلا كما تقدم في دفع الصائل .

( فرع ) إذا تقاتلت طائفتان ، وكانتا متأولتين فإنه يرث بعضهم بعضا كيوم الجمل وصفين فإنه وقع التوارث بينهم فهو دليل . ا هـ . طفى وفي البدر قاعدة كل قتل مأذون فيه لا دية فيه ، ولا كفارة ، ولا يمنع ميراثا كفحت بئر وعكسه ، وهو غير المأذون فيه ، فيه الثلاثة كسائق وقائد .

( قوله : أو غيره ) لا يدخل في الغير الزنديق إذا أنكر ما شهدت به عليه البينة أو تاب بعد الاطلاع عليه ; لأنه إذا قتل يكون ماله لوارثه المسلم على المعتمد ; لأن قتله حد من الحدود يقام عليه لا أنه لكفره ( قوله : وسواهما كله ملة واحدة ) وقيل إن ما سواهما ملل أيضا والقولان مرجحان والأول رواية المدنيين وصوبها ابن يونس والثاني هو ظاهر المدونة والأمهات واعتمده ابن مرزوق انظر بن وذكر في المج أن القول الثاني هو المشهور ( قوله : وحكم بين الكفار ) أي إذا ترافعوا إلينا في الإرث ( قوله : إن رضوا بأحكامنا ، ولم يأب بعض ) أي من الورثة ، ولا عبرة بإباية أساقفتهم ( قوله : إلا أن يسلم بعضهم ) استثناء من مفهوم الشرط كما أشار له الشارح وقوله إن لم يكونوا كتابيين مخرج من قوله إلا أن يسلم بعضهم قال ابن مرزوق لو قال المصنف وحكم بين الكفار بحكم المسلمين إن رضي الجميع أو أسلم البعض والباقي غير كتابي ، وإلا فبحكمهم لكان أخصر ، وأسلم من التعقيد . ا هـ . وقوله : وإلا أي ، وإلا يرض الجميع بأن أبى أحدهم وكلهم كفار أو أسلم بعضهم والباقي كتابي .

( تنبيه ) لو أسلم كل الورثة قبل قسم مال مورثهم الكافر فأبوا من حكم الإسلام فالراجح أنهم إن كانوا أهل كتاب حكم بينهم بحكم أهل الكتاب ، وإلا حكم بينهم بحكمنا قهرا عنهم وعلى هذا فإسلام الكل كإسلام بعضهم .

( قوله : وأشار للمانع الخامس إلخ ) اعلم أن عدم موجب الميراث هنا هو حصول الشك في الشرط الذي هو التقدم بالموت فإطلاق [ ص: 487 ] الشارح nindex.php?page=showalam&ids=12671كابن الحاجب وابن شاس عليه مانعا فيه تجوز ، وأما المصنف فلم يعبر بمانع غاية ما فيه أنه نفى الإرث ( قوله : بأن ماتا تحت هدم مثلا ) أي أو بغرق أو بحرق وشمل كلام المصنف أيضا ما إذا ماتا معا أو مترتبين وجهل السابق ( قوله : زوجة أخرى ) أي وعاصب كعم مثلا ( قوله : وباقيه ) أي باقي مال البنين ( قوله : وسقط ) أي ذلك الأخ بمن يسقط به الأخ للأم كابن وابن ابن للميت وبنت وبنت ابن له وجد للميت