( قوله : طهارة الحدث ) أراد بالطهارة هنا التطهير أي رفع مانع الحدث ; لأن الطهارة كما تطلق على الصفة الحكمية تطلق على التطهير كما مر ( قوله : صغرى إلخ ) أي وكل منهما إما صغرى أي متعلقة ببعض الأعضاء وإما كبرى أي متعلقة بجميع البدن ( قوله : وبدأ بالمائية الصغرى ) أي المتعلقة ببعض البدن ( فصل يذكر فيه أحكام الوضوء ) ( قوله : شروط وجوب وصحة ) أي شروط يتوقف عليها الوجوب والصحة معا ( قوله : وعدم النوم والسهو ) هما شرط واحد وكذا الخلو عن الحيض والنفاس . واعلم أن عدهم عدم النوم وعدم السهو وعدم الإكراه والخلو من الحيض والنفاس شروطا مخالف لما عليه أهل الأصول من أن الشرط لا يكون إلا وجوديا فقد تسمح الفقهاء في إطلاقهم على عدم المانع شرطا قال القرافي وإنما لم يكن عدم المانع شرطا حقيقة لما يلزم عليه من اجتماع النقيضين فيما إذا شككنا في طريان المانع ; لأن الشك في أحد النقيضين يوجب شكا في النقيض الآخر فمن شك في وجود زيد في الدار فقد شك في عدم كونه فيها وحينئذ فالشك في وجود المانع شك في عدمه وعدمه شرط فنكون قد شككنا في الشرط أيضا فقد اجتمع الشك في المانع والشك في الشرط ، والشك في الشرط الذي هو عدم المانع يقتضي عدم ترتب الحكم والشك في المانع يقتضي ترتبه وترتب الحكم وعدم ترتبه جمع بين النقيضين ( قوله : والقدرة على الاستعمال ) أي على استعمال الماء ( قوله : وثبوت الناقض ) أي أو الشك فيه والمراد بثبوته تحققه أو ظنه وفي كلامه حذف أو مع ما عطفت كما قلنا ( قوله : بجعل الصعيد مكان الماء الكافي ) أي بجعل وجود الصعيد مكان وجود ما يكفي من الماء المطلق ( قوله : إلا أن دخول الوقت فيه ) أي في التيمم من شروط الوجوب والصحة معا أي .

وأما في الوضوء والغسل فمن شروط الوجوب فقط فعلى هذا شروط الوجوب بالنسبة للتيمم أربعة وشروط الوجوب والصحة معا ستة ( قوله : والمراد إلخ ) دفع بهذا ما يقال إن شرط الوجوب ما تعمر بسببه الذمة ولا يجب على المكلف تحصيله وشرط الصحة ما تبرأ به الذمة ويجب على المكلف تحصيله وحينئذ فلا يتأتى أن يكون شيء واحد شرطا في الوجوب والصحة معا للتناقض وحاصل ما أجاب به الشارح أن الشرط إذا كان للوجوب والصحة معا يفسر بما توقف عليه الوجوب والصحة معا وتفسير شرط الوجوب وشرط الصحة بما قلنا إنما [ ص: 85 ] هو عند انفراد كل واحد عن الآخر ( قوله : مثلا ) أي أو الغسل أو التيمم .