( قوله على الأرجح ) وعليه فيوضئه عند الغسلة الأولى ثلاثا لا مرة قاله في التوضيح عند قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وفي استحباب توضيئه قولان وعلى المشهور ففي تكرره مع تكرر الغسل قولان ا هـ ونصه الباجي وينبغي على القول بتكريره بتكرير الغسل أنه لا يوضئه في كل غسلة ثلاثا بل مرة مرة حتى لا يقع التكرار المنهي عنه وإذا لم نقل بتكريره أتي بثلاث أولا ا هـ وما ذكره من أرجحية عدم تكرير الوضوء تبع فيها عج قال أبو علي ولم أرها لغيره ا هـ بن ( قوله فيوضئه مرة مرة إلخ ) قد علمت أن هذا خلاف نقل التوضيح عن الباجي ( قوله تعبدا ) أي حالة كون الغسل المفهوم من وغسل تعبدا أي متعبدا به أي مأمورا به من غير علة أي حكمة واعلم أن الحكم التعبدي عند أكثر الفقهاء ما لا علة له أصلا وعند أكثر الأصوليين ما له علة لم نطلع عليها ، وهذا الخلاف مبني على الخلاف في كونه سبحانه وتعالى جميع أفعاله الموجودة في الدنيا لا تخلو عن مصلحة وحكمة تفضلا منه أو يجوز خلوها عنها وما ذكره المصنف من أن طلب غسل الميت تعبدي هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون وقوله وقيل للنظافة لم يقل به إلا nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان كما في التوضيح وينبني على الخلاف غسل الذمي وعدم غسله nindex.php?page=showalam&ids=16867فمالك يقول لا يغسل المسلم أباه الكافر وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا بأس أن يغسل المسلم قرابته المشركين ويدفنهم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وسبب الخلاف : هل الغسل تعبد أو للنظافة ؟ فعلى التعبد لا يجوز غسل الكافر وعلى النظافة يجوز ( قوله لأنه في فعل الغير ) أي والتعبد إنما يحتاج لنية إذا كان فعلا في النفس