الوجه الثالث : إذا تقرر أن أثر nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس حكمه حكم الحديث المرفوع المرسل ، وإسناده إلى التابعي صحيح ، كان حجة عند الأئمة الثلاثة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد مطلقا من غير شرط ، وأما عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي رضي الله عنه فإنه يحتج بالمرسل إذا اعتضد بأحد أمور مقررة في محلها ، منها مجيء آخر أو صحابي يوافقه ، والاعتضاد هاهنا موجود ، فإنه روي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وعن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، وهما تابعيان إن لم يكن عبيد صحابيا ، فهذان مرسلان آخران يعضدان المرسل الأول .

قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في آخر كتابه : حدثنا أبو بكر ، عن علي بن عبد الله قال : قال يحيى بن سعيد : مرسلات nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أحب إلي من مرسلات nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح بكثير ، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب ، قال علي : قلت ليحيى : مرسلات nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أحب إليك أم مرسلات nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ؟ قال : ما أقربهما .

وأما إذا قلنا بثبوت الصحبة nindex.php?page=showalam&ids=16531لعبيد بن عمير ، فإن الحديث يكون مرفوعا متصلا من طريقه ، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس شاهد قوي له يرقيه إلى مرتبة الصحة ، وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر بأثر nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن [ ص: 222 ] عمير هذا على ما ذهب إليه من اختصاص السؤال بالمنافق ، وأن الكافر الصريح لا يسأل ، ولولا ثبوته عنده وصحته ما احتج به .

وقد قال النووي في " شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلا تبينا به صحة المرسل ، وجاز الاحتجاج به ، ويصير في المسألة حديثان صحيحان .