الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التفسير الكبير
- سورة النساء
- قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
التفسير الكبير
الرازي - فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين
صفحة
58
المسألة الرابعة : قال أبو حنيفة - رحمة الله عليه - خيار المجلس غير ثابت في عقود المعاوضات المحضة ، وقال الشافعي - رحمة الله عليه - : ثابت .
احتج أبو حنيفة بالنصوص :
أولها : هذه الآية ، فإن قوله : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ظاهره يقتضي الحل عند حصول التراضي ، سواء حصل التفرق أو لم يحصل .
وثانيها : قوله : ( أوفوا بالعقود ) [ المائدة : 1 ] فألزم كل عاقد الوفاء بما عقد عن نفسه .
وثالثها : قوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقد حصلت الطيبة ههنا بعقد البيع ، فوجب أن يحصل الحل .
ورابعها : قوله - عليه الصلاة والسلام - : " من ابتاع طعاما لا يبعه حتى يقبضه " جوز بيعه بعد القبض .
وخامسها : ما روي أنه - عليه السلام - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصيعان ، وأباح بيعه إذا جرى فيه الصيعان ، ولم يشترط فيه الافتراق .
وسادسها : قوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " . واتفقوا على أنه كما اشترى حصل العتق ، وذلك يدل على أنه يحصل الملك بمجرد العقد .
واعلم أن الشافعي يسلم عموم هذه النصوص ، لكنه يقول : أنتم أثبتم خيار الرؤية في شراء ما لم يره المشتري بحديث اتفق المحدثون على ضعفه ، فنحن أيضا نثبت خيار المجلس بحديث اتفق علماء الحديث على قبوله ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " . وتأويلات أصحاب أبي حنيفة لهذا الخبر وأجوبتها مذكورة في الخلافيات ، والله أعلم .
احتج أبو حنيفة بالنصوص :
أولها : هذه الآية ، فإن قوله : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ظاهره يقتضي الحل عند حصول التراضي ، سواء حصل التفرق أو لم يحصل .
وثانيها : قوله : ( أوفوا بالعقود ) [ المائدة : 1 ] فألزم كل عاقد الوفاء بما عقد عن نفسه .
وثالثها : قوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقد حصلت الطيبة ههنا بعقد البيع ، فوجب أن يحصل الحل .
ورابعها : قوله - عليه الصلاة والسلام - : " من ابتاع طعاما لا يبعه حتى يقبضه " جوز بيعه بعد القبض .
وخامسها : ما روي أنه - عليه السلام - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصيعان ، وأباح بيعه إذا جرى فيه الصيعان ، ولم يشترط فيه الافتراق .
وسادسها : قوله - عليه الصلاة والسلام - : " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " . واتفقوا على أنه كما اشترى حصل العتق ، وذلك يدل على أنه يحصل الملك بمجرد العقد .
واعلم أن الشافعي يسلم عموم هذه النصوص ، لكنه يقول : أنتم أثبتم خيار الرؤية في شراء ما لم يره المشتري بحديث اتفق المحدثون على ضعفه ، فنحن أيضا نثبت خيار المجلس بحديث اتفق علماء الحديث على قبوله ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " . وتأويلات أصحاب أبي حنيفة لهذا الخبر وأجوبتها مذكورة في الخلافيات ، والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
