ثم قال تعالى : ( وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ) وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بتحكيم اليهود إياه بعد علمهم بما في التوراة من حد الزاني ، ثم تركهم قبول ذلك الحكم ، فعدلوا عما يعتقدونه حكما حقا إلى ما يعتقدونه باطلا طلبا للرخصة ، فلا جرم ظهر جهلهم وعنادهم في هذه الواقعة من وجوه :

أحدها : عدولهم عن حكم كتابهم .

والثاني : رجوعهم إلى حكم من كانوا يعتقدون فيه أنه مبطل .

والثالث : إعراضهم عن حكمه بعد أن حكموه ، فبين الله تعالى حال جهلهم وعنادهم ؛ لئلا يغتر بهم مغتر أنهم أهل كتاب الله ومن المحافظين على أمر الله ، وههنا سؤالان :

السؤال الأول : قوله ( فيها حكم الله ) ما موضعه من الإعراب ؟

الجواب : إما أن ينصب حالا من التوراة ، وهي مبتدأ خبرها ( عندهم ) وإما أن يرتفع خبرا عنها كقولك : وعندهم التوراة ناطقة بحكم الله تعالى ، وإما أن لا يكون له محل ويكون المقصود أن عندهم ما يغنيهم عن التحكيم ، كما تقول : عندك زيد ينصحك ويشير عليك بالصواب فما تصنع بغيره ؟

السؤال الثاني : لم أنث التوراة ؟ والجواب : الأمر فيه مبني على ظاهر اللفظ .

المسألة الثانية : احتج جماعة من الحنفية بهذه الآية على أن حكم التوراة وشرائع من قبلنا لازم علينا ما [ ص: 187 ] لم ينسخ وهو ضعيف ، ولو كان كذلك لكان حكم التوراة كحكم القرآن في وجوب طلب الحكم منه ، لكن الشرع نهى عن النظر فيها . بل المراد هذا الأمر الخاص وهو الرجم ؛ لأنهم طلبوا الرخصة بالتحكيم .

ثم قال تعالى : ( ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ) .

قوله : ( ثم يتولون ) معطوف على قوله : ( يحكمونك ) .

وقوله : ( ذلك ) إشارة إلى حكم الله الذي في التوراة ، ويجوز أن يعود إلى التحكيم .

وقوله : ( وما أولئك بالمؤمنين ) فيه وجوه :

الأول : أي وما هم بالمؤمنين بالتوراة ، وإن كانوا يظهرون الإيمان بها .

والثاني : ما أولئك بالمؤمنين : إخبار بأنهم لا يؤمنون أبدا وهو خبر عن المستأنف لا عن الماضي .

الثالث : أنهم وإن طلبوا الحكم منك فما هم بمؤمنين بك ولا بمعتقدين في صحة حكمك ، وذلك يدل على أنه لا إيمان لهم بشيء وأن كل مقصودهم تحصيل مصالح الدنيا فقط .