الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التفسير الكبير
- سورة النور
- قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
- البحث الثالث في الشرائط المعتبرة في كون الزنا موجبا للرجم تارة والجلد أخرى
التفسير الكبير
الرازي - فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين
صفحة
124
المسألة الثانية: هل يعتبر الكمال في الطرفين أو يعتبر في كل واحد منهما كماله بنفسه دون صاحبه؟ فيه قولان، أحدهما: معتبر في الطرفين حتى لو وطئ الصبي بالغة حرة عاقلة فإنه لا يحصنها ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد . والثاني: يعتبر في كل واحد منهما كماله بنفسه ، وهو قول أبي يوسف رحمه الله.
حجة القول الأول: أنه وطء لا يفيد الإحصان لأحد الواطئين ، فلا يفيد في الآخر كوطء الأمة.
حجة القول الثاني: أنه لا يشترط كونهما على صفة الإحصان وقت النكاح وكذا عند الدخول. الشرط الرابع: الإسلام ليس شرطا في كون الزنا موجبا للرجم عند الشافعي رحمه الله وأبي يوسف، وقال أبو حنيفة رحمه الله: شرط، احتج الشافعي بأمور.
أحدها: قوله عليه السلام : " فإذا قبلوا الجزية فأنبئوهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين " ومن جملة ما على المسلم كونه بحيث يجب عليه الرجم عند الإقدام على الزنا، فوجب أن يكون الذمي كذلك لتحصل التسوية.
وثانيها: حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أنه عليه السلام رجم يهوديا ويهودية زنيا , فإما أن يقال: إنه عليه السلام حكم بذلك بشريعته أو بشريعة من قبله، فإن كان الأول فالاستدلال به بين، وإن كان الثاني فكذلك ؛ لأنه صار شرعا له.
وثالثها: أن زنا الكافر مثل زنا المسلم فيجب عليه مثل ما يجب على المسلم; وذلك لأن الزنا محرم قبيح فيناسبه الزجر، وإيجاب الرجم يصلح زاجرا له ، ولا يبقى إلا التفاوت بالكفر والإيمان، والكفر وإن كان لا يوجب تغليظ الجناية فلا يوجب تخفيفها، واحتج أبو حنيفة رحمه الله بوجوه.
أحدها: التمسك بعموم قوله : ( الزانية والزاني ) وجب العمل به في حق المسلم ولا يجب في الذمي لمعنى مفقود في الذمي، ووجه الفرق أن القتل بالأحجار عقوبة عظيمة فلا يجب إلا بجناية عظيمة، والجناية تعظم بكفران النعم في حق الجاني عقلا وشرعا، أما العقل فلأن المعصية كفران النعمة, وكلما كانت النعم أكثر وأعظم كان كفرانها أعظم وأقبح، وأما الشرع فلأن الله تعالى قال في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم : ( يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) [الأحزاب: 30] فلما كانت نعم الله تعالى في حقهن أكثر كان العذاب في حقهن أكثر، وقال في حق الرسول: ( لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ) [الإسراء: 74، 75] وإنما عظمت معصيته لأن النعمة في حقه أعظم وهي نعمة النبوة، ومن المعلوم أن نعم الله تعالى في حق المسلم المحصن أكثر منها في حق الذمي، فكانت معصية المسلم أعظم ، فوجب أن تكون عقوبته أشد.
وثانيها: أن الذمي لم يزن بعد الإحصان فلا يجب عليه القتل. بيان الأول: قوله عليه السلام : " من أشرك بالله طرفة عين فليس بمحصن ". بيان الثاني: أن المسلم الذي لا يكون محصنا لا يجب عليه القتل; لقوله عليه السلام : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا لإحدى ثلاث " وإذا كان المسلم كذلك وجب أن يكون الذمي كذلك لقوله عليه السلام : " إذا قبلوا عقد الجزية فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ".
وثالثها: أجمعنا على أن إحصان القذف يعتبر فيه الإسلام، فكذا إحصان الرجم, والجامع ما ذكرنا من كمال النعمة. والجواب عن الأول: أنه خص به الثيب المسلم ، فكذا الثيب الذمي، وما ذكروه من حديث زيادة النعمة على المؤمنين فنقول: نعمة [ ص: 124 ] الإسلام حصلت بكسب العبد, فيصير ذلك كالخدمة الزائدة، وزيادة الخدمة إن لم تكن سببا للعذر فلا أقل من أن لا تكون سببا لزيادة العقوبة، وعن الثاني : لا نسلم أن الذمي مشرك. سلمناه، لكن الإحصان قد يراد به التزوج لقوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ) [النور: 4] وفي التفسير: ( فإذا أحصن ) [النساء: 25] يعني فإذا تزوجن . إذا ثبت هذا فنقول: الذمي الثيب محصن بهذا التفسير فوجب رجمه; لقوله صلى الله عليه وسلم: " أو زنا بعد إحصان " رتب الحكم في حق المسلم على هذا الوصف فدل على كون الوصف علة, والوصف قائم في حق الذمي، فوجب كونه مستلزما للحكم بالرجم.
وعن الثالث أن حد القذف لدفع العار كرامة للمقذوف، والكافر لا يكون محلا للكرامة وصيانة العرض بخلاف ما هاهنا. والله أعلم.
أما ما يتعلق بالجلد ففيه مسائل :
المسألة الأولى: اتفقوا على أن الرقيق لا يرجم, واتفقوا على أنه يجلد، وثبت بنص الكتاب أن على الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب، فلا جرم اتفقوا على أن الأمة تجلد خمسين جلدة، أما العبد فقد اتفق الجمهور على أنه يجلد أيضا خمسين ، إلا أهل الظاهر فإنهم قالوا: عموم قوله : ( الزانية والزاني ) يقتضي وجوب المائة على العبد والأمة إلا أنه ورد النص بالتنصيف في حق الأمة، فلو قسنا العبد عليها كان ذلك تخصيصا لعموم الكتاب بالقياس وأنه غير جائز، ومنهم من قال: الأمة إذا تزوجت فعليها خمسون جلدة , وإذا لم تتزوج فعليها المائة، لظاهر قوله تعالى : ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وذكروا أن قوله : ( فإذا أحصن ) [النساء: 25] أي: تزوجن ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) [النساء: 25].
حجة القول الأول: أنه وطء لا يفيد الإحصان لأحد الواطئين ، فلا يفيد في الآخر كوطء الأمة.
حجة القول الثاني: أنه لا يشترط كونهما على صفة الإحصان وقت النكاح وكذا عند الدخول. الشرط الرابع: الإسلام ليس شرطا في كون الزنا موجبا للرجم عند الشافعي رحمه الله وأبي يوسف، وقال أبو حنيفة رحمه الله: شرط، احتج الشافعي بأمور.
أحدها: قوله عليه السلام : " فإذا قبلوا الجزية فأنبئوهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين " ومن جملة ما على المسلم كونه بحيث يجب عليه الرجم عند الإقدام على الزنا، فوجب أن يكون الذمي كذلك لتحصل التسوية.
وثانيها: حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أنه عليه السلام رجم يهوديا ويهودية زنيا , فإما أن يقال: إنه عليه السلام حكم بذلك بشريعته أو بشريعة من قبله، فإن كان الأول فالاستدلال به بين، وإن كان الثاني فكذلك ؛ لأنه صار شرعا له.
وثالثها: أن زنا الكافر مثل زنا المسلم فيجب عليه مثل ما يجب على المسلم; وذلك لأن الزنا محرم قبيح فيناسبه الزجر، وإيجاب الرجم يصلح زاجرا له ، ولا يبقى إلا التفاوت بالكفر والإيمان، والكفر وإن كان لا يوجب تغليظ الجناية فلا يوجب تخفيفها، واحتج أبو حنيفة رحمه الله بوجوه.
أحدها: التمسك بعموم قوله : ( الزانية والزاني ) وجب العمل به في حق المسلم ولا يجب في الذمي لمعنى مفقود في الذمي، ووجه الفرق أن القتل بالأحجار عقوبة عظيمة فلا يجب إلا بجناية عظيمة، والجناية تعظم بكفران النعم في حق الجاني عقلا وشرعا، أما العقل فلأن المعصية كفران النعمة, وكلما كانت النعم أكثر وأعظم كان كفرانها أعظم وأقبح، وأما الشرع فلأن الله تعالى قال في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم : ( يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) [الأحزاب: 30] فلما كانت نعم الله تعالى في حقهن أكثر كان العذاب في حقهن أكثر، وقال في حق الرسول: ( لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ) [الإسراء: 74، 75] وإنما عظمت معصيته لأن النعمة في حقه أعظم وهي نعمة النبوة، ومن المعلوم أن نعم الله تعالى في حق المسلم المحصن أكثر منها في حق الذمي، فكانت معصية المسلم أعظم ، فوجب أن تكون عقوبته أشد.
وثانيها: أن الذمي لم يزن بعد الإحصان فلا يجب عليه القتل. بيان الأول: قوله عليه السلام : " من أشرك بالله طرفة عين فليس بمحصن ". بيان الثاني: أن المسلم الذي لا يكون محصنا لا يجب عليه القتل; لقوله عليه السلام : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا لإحدى ثلاث " وإذا كان المسلم كذلك وجب أن يكون الذمي كذلك لقوله عليه السلام : " إذا قبلوا عقد الجزية فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ".
وثالثها: أجمعنا على أن إحصان القذف يعتبر فيه الإسلام، فكذا إحصان الرجم, والجامع ما ذكرنا من كمال النعمة. والجواب عن الأول: أنه خص به الثيب المسلم ، فكذا الثيب الذمي، وما ذكروه من حديث زيادة النعمة على المؤمنين فنقول: نعمة [ ص: 124 ] الإسلام حصلت بكسب العبد, فيصير ذلك كالخدمة الزائدة، وزيادة الخدمة إن لم تكن سببا للعذر فلا أقل من أن لا تكون سببا لزيادة العقوبة، وعن الثاني : لا نسلم أن الذمي مشرك. سلمناه، لكن الإحصان قد يراد به التزوج لقوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ) [النور: 4] وفي التفسير: ( فإذا أحصن ) [النساء: 25] يعني فإذا تزوجن . إذا ثبت هذا فنقول: الذمي الثيب محصن بهذا التفسير فوجب رجمه; لقوله صلى الله عليه وسلم: " أو زنا بعد إحصان " رتب الحكم في حق المسلم على هذا الوصف فدل على كون الوصف علة, والوصف قائم في حق الذمي، فوجب كونه مستلزما للحكم بالرجم.
وعن الثالث أن حد القذف لدفع العار كرامة للمقذوف، والكافر لا يكون محلا للكرامة وصيانة العرض بخلاف ما هاهنا. والله أعلم.
أما ما يتعلق بالجلد ففيه مسائل :
المسألة الأولى: اتفقوا على أن الرقيق لا يرجم, واتفقوا على أنه يجلد، وثبت بنص الكتاب أن على الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب، فلا جرم اتفقوا على أن الأمة تجلد خمسين جلدة، أما العبد فقد اتفق الجمهور على أنه يجلد أيضا خمسين ، إلا أهل الظاهر فإنهم قالوا: عموم قوله : ( الزانية والزاني ) يقتضي وجوب المائة على العبد والأمة إلا أنه ورد النص بالتنصيف في حق الأمة، فلو قسنا العبد عليها كان ذلك تخصيصا لعموم الكتاب بالقياس وأنه غير جائز، ومنهم من قال: الأمة إذا تزوجت فعليها خمسون جلدة , وإذا لم تتزوج فعليها المائة، لظاهر قوله تعالى : ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وذكروا أن قوله : ( فإذا أحصن ) [النساء: 25] أي: تزوجن ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) [النساء: 25].
التالي
السابق
الخدمات العلمية
