المسألة الثامنة : مذهب الجمهور الفقهاء أنه من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أنه ينبغي له أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه ، وقال بعضهم إنه يأتي بالذي هو خير ، وذلك كفارته واحتج ذلك القائل بالآية والخبر ، أما الآية فهي أن الله تعالى أمر أبا بكر بالحنث ولم يوجب عليه كفارة ، وأما الخبر فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16013404من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وذلك كفارته " وأما دليل قول الجمهور فأمور :

أحدها : قوله تعالى : ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) [ المائدة : 89 ] فكفارته وقوله : ( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) [ المائدة : 89 ] وذلك عام في الحانث في الخير وغيره .

وثانيها : قوله تعالى في شأن أيوب حين حلف على امرأته أن يضربها ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) [ ص : 44 ] . وقد علمنا أن الحنث كان خيرا من تركه وأمره الله بضرب لا يبلغ منها ، ولو كان الحنث فيها كفارتها لما أمر بضربها بل كان يحنث بلا كفارة .

وثالثها : قوله عليه الصلاة والسلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16013405من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " أما الجواب : عما ذكره أولا فهو أنه تعالى لم يذكر أمر الكفارة في قصة أبي بكر لا نفيا ولا إثباتا لأن حكمه كان معلوما في سائر الآيات، والجواب : عما ذكره ثانيا في قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16013406وليأت الذي هو خير وذلك كفارته " فمعناه تكفير الذنب لا الكفارة المذكورة في الكتاب ، وذلك لأنه منهي عن نقض الأيمان فأمره هاهنا بالحنث والتوبة ، وأخبر أن ذلك يكفر ذنبه الذي ارتكبه بالحلف .