الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الصلاة
- باب صلاة العيدين
صفحة
111
[ ص: 111 ] باب صلاة العيدين . الأصل في صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى : { فصل لربك وانحر } . المشهور في التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد . وأما السنة فثبت بالتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيدين . قال ابن عباس : { شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وعمر ، فكلهم يصليها قبل الخطبة . } وعنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة } . متفق عليهما .
وأجمع المسلمون على صلاة العيدين . وصلاة العيد فرض على الكفاية ، في ظاهر المذهب ، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين ، وإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام . وبه قال بعض أصحاب الشافعي .
وقال أبو حنيفة : هي واجبة على الأعيان ، وليست فرضا ، لأنها صلاة شرعت لها الخطبة ، فكانت واجبة على الأعيان ، وليست فرضا . كالجمعة . وقال ابن أبي موسى : قيل إنها سنة مؤكدة غير واجبة . وبه قال مالك ، وأكثر أصحاب الشافعي ; { لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين ذكر خمس صلوات قال : هل علي غيرهن ؟ قال : لا إلا أن تطوع . } وقوله عليه السلام : { خمس صلوات كتبهن الله على العبد . } الحديث .
ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها أذان ، فلم تجب ابتداء بالشرع ، كصلاة الاستسقاء والكسوف . ثم اختلفوا ، فقال بعضهم : إذا امتنع جميع الناس من فعلها قاتلهم الإمام عليها . وقال بعضهم : لا يقاتلهم . ولنا ، على أنها لا تجب على الأعيان أنها لا يشرع لها الأذان ، فلم تجب على الأعيان ، كصلاة الجنازة ، ولأن الخبر الذي ذكره مالك ومن وافقه يقتضي نفي وجوب صلاة سوى الخمس ، وإنما خولف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه ، فيختص بمن كان مثلهم ، ولأنها لو وجبت على الأعيان لوجبت خطبتها ، ووجب استماعها كالجمعة .
ولنا ، على وجوبها في الجملة ، أمر الله تعالى بها ، بقوله { : فصل لربك وانحر } والأمر يقتضي الوجوب ، ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها ، وهذا دليل الوجوب . ولأنها من أعلام الدين الظاهرة ، فكانت واجبة كالجمعة ، ولأنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركيها ، كسائر السنن ، يحققه أن القتال عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب كالقتل والضرب . فأما حديث الأعرابي فلا حجة لهم فيه ; لأن الأعراب لا تلزمهم الجمعة ، لعدم الاستيطان ، فالعيد أولى .
والحديث الآخر مخصوص بما ذكرناه ، على أنه إنما صرح بوجوب الخمس ، وخصها بالذكر ، لتأكيدها ووجوبها على الأعيان ، ووجوبها على الدوام ، وتكررها في كل يوم وليلة ، وغيرها يجب نادرا ولعارض ، كصلاة الجنازة والمنذورة والصلاة المختلف فيها ، فلم يذكرها ، وقياسهم لا يصح ; لأن كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له ، بدليل أن النوافل كلها فيها ركوع وسجود ، وهي غير واجبة ، فيجب حذف هذا الوصف ، لعدم أثره ، ثم ينقض قياسهم بصلاة الجنازة ، وينتقض على كل حال بالمنذورة .
وأجمع المسلمون على صلاة العيدين . وصلاة العيد فرض على الكفاية ، في ظاهر المذهب ، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين ، وإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام . وبه قال بعض أصحاب الشافعي .
وقال أبو حنيفة : هي واجبة على الأعيان ، وليست فرضا ، لأنها صلاة شرعت لها الخطبة ، فكانت واجبة على الأعيان ، وليست فرضا . كالجمعة . وقال ابن أبي موسى : قيل إنها سنة مؤكدة غير واجبة . وبه قال مالك ، وأكثر أصحاب الشافعي ; { لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين ذكر خمس صلوات قال : هل علي غيرهن ؟ قال : لا إلا أن تطوع . } وقوله عليه السلام : { خمس صلوات كتبهن الله على العبد . } الحديث .
ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها أذان ، فلم تجب ابتداء بالشرع ، كصلاة الاستسقاء والكسوف . ثم اختلفوا ، فقال بعضهم : إذا امتنع جميع الناس من فعلها قاتلهم الإمام عليها . وقال بعضهم : لا يقاتلهم . ولنا ، على أنها لا تجب على الأعيان أنها لا يشرع لها الأذان ، فلم تجب على الأعيان ، كصلاة الجنازة ، ولأن الخبر الذي ذكره مالك ومن وافقه يقتضي نفي وجوب صلاة سوى الخمس ، وإنما خولف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه ، فيختص بمن كان مثلهم ، ولأنها لو وجبت على الأعيان لوجبت خطبتها ، ووجب استماعها كالجمعة .
ولنا ، على وجوبها في الجملة ، أمر الله تعالى بها ، بقوله { : فصل لربك وانحر } والأمر يقتضي الوجوب ، ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها ، وهذا دليل الوجوب . ولأنها من أعلام الدين الظاهرة ، فكانت واجبة كالجمعة ، ولأنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركيها ، كسائر السنن ، يحققه أن القتال عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب كالقتل والضرب . فأما حديث الأعرابي فلا حجة لهم فيه ; لأن الأعراب لا تلزمهم الجمعة ، لعدم الاستيطان ، فالعيد أولى .
والحديث الآخر مخصوص بما ذكرناه ، على أنه إنما صرح بوجوب الخمس ، وخصها بالذكر ، لتأكيدها ووجوبها على الأعيان ، ووجوبها على الدوام ، وتكررها في كل يوم وليلة ، وغيرها يجب نادرا ولعارض ، كصلاة الجنازة والمنذورة والصلاة المختلف فيها ، فلم يذكرها ، وقياسهم لا يصح ; لأن كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له ، بدليل أن النوافل كلها فيها ركوع وسجود ، وهي غير واجبة ، فيجب حذف هذا الوصف ، لعدم أثره ، ثم ينقض قياسهم بصلاة الجنازة ، وينتقض على كل حال بالمنذورة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
