( 1815 ) فصل : ولا تسقط الزكاة بموت رب المال ، وتخرج من ماله ، وإن لم يوص بها . هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، والحسن ، والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، تؤخذ من الثلث ، مقدمة على الوصايا ، ولا يجاوز الثلث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود بن أبي هند ، وحميد الطويل ، والمثنى ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا تخرج إلا أن يكون أوصى بها .

وكذلك قال أصحاب الرأي ، وجعلوها إذا أوصى بها وصية تخرج من الثلث ، ويزاحم بها أصحاب الوصايا ، وإذا لم يوص بها سقطت ; لأنها عبادة من شرطها النية ، فسقطت بموت من هي عليه ، كالصوم . ولنا ، أنها حق واجب تصح الوصية به ، فلم تسقط بالموت ، كدين الآدمي ، ولأنها حق مالي واجب فلم يسقط بموت من هو عليه ، كالدين ، ويفارق الصوم والصلاة ، فإنهما عبادتان بدنيتان لا تصح الوصية بهما ، ولا النيابة فيهما . ا هـ .