الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الصيام
- مسألة لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين
صفحة
49
( 2111 ) مسألة : قال ( ولا يفطر إلا بشهادة اثنين ) وجملة ذلك أنه لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين . في قول الفقهاء جميعهم ، إلا أبا ثور ، فإنه قال : يقبل قول واحد ; لأنه أحد طرفي شهر رمضان ، أشبه الأول ، ولأنه خبر يستوي فيه المخبر والمخبر ، أشبه الرواية وأخبار الديانات .
ولنا خبر عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال ، وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين } . ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها [ ص: 49 ] في العبادة ، فلم تقبل فيه إلا شهادة اثنين كسائر الشهود ، وهذا يفارق الخبر ; لأن الخبر يقبل فيه قول المخبر مع وجود المخبر عنه ، وفلان عن فلان ، وهذا لا يقبل فيه ذلك ، فافترقا . ( 2112 )
فصل : ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، ولا شهادة النساء المنفردات وإن كثرن ، وكذلك سائر الشهور ; لأنه مما يطلع عليه الرجال ، وليس بمال ، ولا يقصد به المال ، فأشبه القصاص ، وكان القياس يقتضي مثل ذلك في رمضان ، لكن تركناه احتياطا للعبادة . ( 2113 )
فصل : وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما ، ولم يروا هلال شوال ، ; أفطروا وجها واحدا . وإن صاموا بشهادة واحد ، فلم يروا الهلال ; ففيه وجهان : أحدهما : لا يفطرون ; لقوله عليه السلام : { وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا } . ولأنه فطر ، فلم يجز أن يستند إلى شهادة واحد ، كما لو شهد بهلال شوال . والثاني : يفطرون . وهو منصوص الشافعي ، ويحكى عن أبي حنيفة ; لأن الصوم إذا وجب الفطر لاستكمال العدة ، لا بالشهادة ، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت أصلا ، بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء ، وتثبت بها الولادة ، فإذا ثبتت الولادة ثبت النسب على وجه التبع للولادة ، كذا هاهنا .
وإن صاموا لأجل الغيم ; لم يفطروا وجها واحدا ; لأن الصوم إنما كان على وجه الاحتياط ، فلا يجوز الخروج منه بمثل ذلك ، والله أعلم .
ولنا خبر عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال ، وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين } . ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها [ ص: 49 ] في العبادة ، فلم تقبل فيه إلا شهادة اثنين كسائر الشهود ، وهذا يفارق الخبر ; لأن الخبر يقبل فيه قول المخبر مع وجود المخبر عنه ، وفلان عن فلان ، وهذا لا يقبل فيه ذلك ، فافترقا . ( 2112 )
فصل : ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، ولا شهادة النساء المنفردات وإن كثرن ، وكذلك سائر الشهور ; لأنه مما يطلع عليه الرجال ، وليس بمال ، ولا يقصد به المال ، فأشبه القصاص ، وكان القياس يقتضي مثل ذلك في رمضان ، لكن تركناه احتياطا للعبادة . ( 2113 )
فصل : وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما ، ولم يروا هلال شوال ، ; أفطروا وجها واحدا . وإن صاموا بشهادة واحد ، فلم يروا الهلال ; ففيه وجهان : أحدهما : لا يفطرون ; لقوله عليه السلام : { وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا } . ولأنه فطر ، فلم يجز أن يستند إلى شهادة واحد ، كما لو شهد بهلال شوال . والثاني : يفطرون . وهو منصوص الشافعي ، ويحكى عن أبي حنيفة ; لأن الصوم إذا وجب الفطر لاستكمال العدة ، لا بالشهادة ، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت أصلا ، بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء ، وتثبت بها الولادة ، فإذا ثبتت الولادة ثبت النسب على وجه التبع للولادة ، كذا هاهنا .
وإن صاموا لأجل الغيم ; لم يفطروا وجها واحدا ; لأن الصوم إنما كان على وجه الاحتياط ، فلا يجوز الخروج منه بمثل ذلك ، والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
