الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب البيوع
- باب الربا والصرف
- مسألة المماثلة في بيع الأموال التي يحرم التفاضل فيها
- فصل بيع الشيء بمثله جزافا
صفحة
34
( 2809 ) فصل : ولو باع بعضه ببعض جزافا أو كان جزافا من أحد الطرفين ، لم يجز . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كانا من صنف واحد ; وذلك لما روى مسلم ، عن جابر ، قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر ، لا يعلم مكيلها ، بالكيل المسمى من التمر } .
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الذهب بالذهب وزنا بوزن } إلى تمام الحديث ، دليل على أنه لا يجوز بيعه إلا كذلك ، ولأن التماثل شرط ، والجهل به يبطل البيع ، كحقيقة التفاضل ( 2810 ) فصل : وما لا يشترط التماثل فيه كالجنسين ، وما لا ربا فيه ، يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا ، وهذا ظاهر كلام الخرقي ; لتخصيصه ما يكال بمنع بيعه بشيء من جنسه وزنا ، وما يوزن بمنع بيعه من جنسه كيلا .
وهذا قول أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن بيع الصبرة من الطعام بالصبرة ، لا يدرى كم كيل هذه ، ولا كيل هذه ، من صنف واحد ، غير جائز ، ولا بأس به من صنفين ; استدلالا بقوله عليه السلام : { فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم } . وذهب جماعة من أصحابنا إلى منع بيع المكيل بالمكيل جزافا ، وبيع الموزون بالموزون جزافا .
وقال أحمد ، في رواية محمد بن الحكم : أكره ذلك . قال ابن أبي موسى : لا خير فيما يكال بما يكال جزافا ، ولا فيما يوزن بما يوزن جزافا ، اتفقت الأجناس أو اختلفت ، ولا بأس ببيع المكيل بالموزون جزافا ، وقال ذلك القاضي والشريف أبو جعفر ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة } . ولأنه بيع مكيل بمكيل ، أشبه الجنس الواحد .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد } . ولأن قول الله تعالى { : وأحل الله البيع } . عام [ ص: 34 ] خصصناه في الجنس الواحد الذي يجب التماثل فيه ، ففيما عداه يجب البقاء على العموم ، ولأنه يجوز التفاضل فيه ، فجاز جزافا من الطرفين كالمكيل بالموزون ، يحققه أنه إذا كان حقيقة الفضل لا يمنع ، فاحتماله أولى أن لا يكون مانعا ، وحديثهم أراد به الجنس الواحد ; ولهذا جاء في بعض ألفاظه : { نهى أن تباع الصبرة لا يعلم مكيلها من التمر ، بالصبرة لا يعلم مكيلها من التمر } .
ثم هو مخصوص بالمكيل والموزون ، فنقيس عليه محل النزاع ، وما ذكر من القياس غير صحيح ; لأن المكيل من جنس واحد ، يجب التماثل فيه ، فمنع من بيعه مجازفة ; لفوات المماثلة المشروطة ، وفي الجنسين لا يشترط التماثل ، ولا يمنع حقيقة التفاضل ، فاحتماله أولى أن لا يكون مانعا . ( 2811 ) فصل : ولو قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة . وهما من جنس واحد ، ولا يعلمان كيلهما ، لم يصح ; لما ذكرنا .
وإن علما كيلهما وتساويهما ، صح البيع ; لوجود التماثل المشترط . وإن قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة ، مثلا بمثل . فكيلتا فكانتا سواء ، صح البيع ، وإلا فلا .
وإن باع صبرة بصبرة من غير جنسها ، صح عند من يجوز بيع المكيل بالمكيل جزافا . وإن قال : بعتك هذه الصبرة بهذه ، مثلا بمثل . فكيلتا فكانتا سواء ، صح البيع ، وإن زادت إحداهما فرضي صاحب الناقصة بها مع نقصها ، أو رضي صاحب الزائدة برد الفضل على صاحبه ، جاز ، وإن امتنعا فسخ البيع بينهما . ذكر هذا الفصل القاضي ، وهو مذهب الشافعي .
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الذهب بالذهب وزنا بوزن } إلى تمام الحديث ، دليل على أنه لا يجوز بيعه إلا كذلك ، ولأن التماثل شرط ، والجهل به يبطل البيع ، كحقيقة التفاضل ( 2810 ) فصل : وما لا يشترط التماثل فيه كالجنسين ، وما لا ربا فيه ، يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا ، وهذا ظاهر كلام الخرقي ; لتخصيصه ما يكال بمنع بيعه بشيء من جنسه وزنا ، وما يوزن بمنع بيعه من جنسه كيلا .
وهذا قول أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن بيع الصبرة من الطعام بالصبرة ، لا يدرى كم كيل هذه ، ولا كيل هذه ، من صنف واحد ، غير جائز ، ولا بأس به من صنفين ; استدلالا بقوله عليه السلام : { فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم } . وذهب جماعة من أصحابنا إلى منع بيع المكيل بالمكيل جزافا ، وبيع الموزون بالموزون جزافا .
وقال أحمد ، في رواية محمد بن الحكم : أكره ذلك . قال ابن أبي موسى : لا خير فيما يكال بما يكال جزافا ، ولا فيما يوزن بما يوزن جزافا ، اتفقت الأجناس أو اختلفت ، ولا بأس ببيع المكيل بالموزون جزافا ، وقال ذلك القاضي والشريف أبو جعفر ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة } . ولأنه بيع مكيل بمكيل ، أشبه الجنس الواحد .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد } . ولأن قول الله تعالى { : وأحل الله البيع } . عام [ ص: 34 ] خصصناه في الجنس الواحد الذي يجب التماثل فيه ، ففيما عداه يجب البقاء على العموم ، ولأنه يجوز التفاضل فيه ، فجاز جزافا من الطرفين كالمكيل بالموزون ، يحققه أنه إذا كان حقيقة الفضل لا يمنع ، فاحتماله أولى أن لا يكون مانعا ، وحديثهم أراد به الجنس الواحد ; ولهذا جاء في بعض ألفاظه : { نهى أن تباع الصبرة لا يعلم مكيلها من التمر ، بالصبرة لا يعلم مكيلها من التمر } .
ثم هو مخصوص بالمكيل والموزون ، فنقيس عليه محل النزاع ، وما ذكر من القياس غير صحيح ; لأن المكيل من جنس واحد ، يجب التماثل فيه ، فمنع من بيعه مجازفة ; لفوات المماثلة المشروطة ، وفي الجنسين لا يشترط التماثل ، ولا يمنع حقيقة التفاضل ، فاحتماله أولى أن لا يكون مانعا . ( 2811 ) فصل : ولو قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة . وهما من جنس واحد ، ولا يعلمان كيلهما ، لم يصح ; لما ذكرنا .
وإن علما كيلهما وتساويهما ، صح البيع ; لوجود التماثل المشترط . وإن قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة ، مثلا بمثل . فكيلتا فكانتا سواء ، صح البيع ، وإلا فلا .
وإن باع صبرة بصبرة من غير جنسها ، صح عند من يجوز بيع المكيل بالمكيل جزافا . وإن قال : بعتك هذه الصبرة بهذه ، مثلا بمثل . فكيلتا فكانتا سواء ، صح البيع ، وإن زادت إحداهما فرضي صاحب الناقصة بها مع نقصها ، أو رضي صاحب الزائدة برد الفضل على صاحبه ، جاز ، وإن امتنعا فسخ البيع بينهما . ذكر هذا الفصل القاضي ، وهو مذهب الشافعي .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
