( 2888 ) فصل : وإن باع أرضا وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى ، فالأصول للمشتري ، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع ، سواء كان مما يبقى سنة ، كالهندبا ، والبقول ، أو أكثر ، كالرطبة ، وعلى البائع قطع ما يستحقه منه في الحال ، فإنه ليس لذلك حد ينتهي إليه . ولأن ذلك يطول ، ويخرج غير ما كان ظاهرا ، والزيادة من الأصول التي هي ملك للمشتري . وكذلك إن كان الزرع مما تكرر ثمرته ، كالقثاء ، والخيار ، والبطيخ ، والباذنجان ، وشبهه ، فهو للمشتري ، والثمرة الظاهرة عند البيع للبائع ; لأن ذلك مما تتكرر الثمرة فيه ، فأشبه الشجر .

ولو كان مما تؤخذ زهرته ، وتبقى عروقه في الأرض ، كالبنفسج ، والنرجس ، فالأصول للمشتري ; لأنه جعل في الأرض للبقاء فيها ، فهو كالرطبة ، وكذلك أوراقه وغصونه ; لأنه لا يقصد أخذه ، فهو كورق الشجر وأغصانه ، وأما زهرته ، فإن كانت قد تفتحت ، فهي للبائع ، وإلا فهي للمشتري ، على ما ذكرناه فيما مضى . واختار nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في هذا كله أن البائع إن قال : بعتك هذه الأرض بحقوقها . دخل فيها ، وإن لم يقل : بحقوقها . فهل يدخل ؟ على وجهين ، كالشجر .