الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب البيوع
- باب بيع الأصول والثمار
- مسألة ثمرة النخل بدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة
صفحة
77
( 2909 ) مسألة ; قال : فإن كانت ثمرة نخل ، فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة . وإن كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه ، وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيها النضج وجملة ذلك ، أن ما كان من الثمرة يتغير لونه عند صلاحه ، كثمرة النخل ، والعنب الأسود ، والإجاص ، فبدو صلاحه بذلك . وإن كان العنب أبيض ، فصلاحه بتموهه ; وهو أن يبدو فيه الماء الحلو ، ويلين ، ويصفر لونه . وإن كان مما لا يتلون ، كالتفاح ونحوه ، فبأن يحلو ، أو يطيب .
وإن كان بطيخا ، أو نحوه ، فبأن يبدو فيه النضج . وإن كان مما لا يتغير لونه ، ويؤكل طيبا ، صغارا وكبارا ، كالقثاء والخيار ، فصلاحه بلوغه أن يؤكل عادة . وقال القاضي ، وأصحاب الشافعي : بلوغه أن يتناهى عظمه . وما قلناه أشبه بصلاحه مما قالوه ; فإن بدو صلاح الشيء ابتداؤه ، وتناهي عظمه آخر صلاحه . ولأن بدو الصلاح في الثمر يسبق حال الجزاز ، فلا يجوز أن يجعل بدو الصلاح فيما يقاس عليه بسبقه قطعه عادة ; إلا أن يريدوا بتناهي عظمه انتهاءه إلى الحال التي جرت العادة بأخذه فيها ، فيكون كما ذكرنا . وما قلنا في هذا الفصل فهو قول مالك ، والشافعي ، وكثير من أهل العلم ، أو مقارب له . وقال عطاء : لا يباع حتى يؤكل من التمر قليل ، أو كثير .
وروي نحوه عن ابن عمر ، وابن عباس . ولعلهم أرادوا صلاحه للأكل ، فيرجع معناه إلى ما قلنا ; فإن ابن عباس قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه ، أو يؤكل . } متفق عليه . وإن أرادوا حقيقة الأكل كان ما ذكرنا أولى ; لأن ما رووه يحتمل صلاحه للأكل ، فيحمل على ذلك ، موافقة لأكثر الأخبار ، وهو ما روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب } . متفق عليه . ونهى أن تباع الثمرة حتى تزهو . قيل : وما تزهو ؟ قال : ( تحمار أو تصفار ) . رواه البخاري . { ونهى عن بيع العنب حتى يسود . } رواه الترمذي ، وابن ماجه . والأحاديث في هذا كثيرة ، كلها تدل على هذا المعنى .
وإن كان بطيخا ، أو نحوه ، فبأن يبدو فيه النضج . وإن كان مما لا يتغير لونه ، ويؤكل طيبا ، صغارا وكبارا ، كالقثاء والخيار ، فصلاحه بلوغه أن يؤكل عادة . وقال القاضي ، وأصحاب الشافعي : بلوغه أن يتناهى عظمه . وما قلناه أشبه بصلاحه مما قالوه ; فإن بدو صلاح الشيء ابتداؤه ، وتناهي عظمه آخر صلاحه . ولأن بدو الصلاح في الثمر يسبق حال الجزاز ، فلا يجوز أن يجعل بدو الصلاح فيما يقاس عليه بسبقه قطعه عادة ; إلا أن يريدوا بتناهي عظمه انتهاءه إلى الحال التي جرت العادة بأخذه فيها ، فيكون كما ذكرنا . وما قلنا في هذا الفصل فهو قول مالك ، والشافعي ، وكثير من أهل العلم ، أو مقارب له . وقال عطاء : لا يباع حتى يؤكل من التمر قليل ، أو كثير .
وروي نحوه عن ابن عمر ، وابن عباس . ولعلهم أرادوا صلاحه للأكل ، فيرجع معناه إلى ما قلنا ; فإن ابن عباس قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه ، أو يؤكل . } متفق عليه . وإن أرادوا حقيقة الأكل كان ما ذكرنا أولى ; لأن ما رووه يحتمل صلاحه للأكل ، فيحمل على ذلك ، موافقة لأكثر الأخبار ، وهو ما روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب } . متفق عليه . ونهى أن تباع الثمرة حتى تزهو . قيل : وما تزهو ؟ قال : ( تحمار أو تصفار ) . رواه البخاري . { ونهى عن بيع العنب حتى يسود . } رواه الترمذي ، وابن ماجه . والأحاديث في هذا كثيرة ، كلها تدل على هذا المعنى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
