( 2934 ) فصل : وإن باع حيوانا مأكولا ، واستثنى رأسه وجلده وأطرافه وسواقطه ، صح . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . [ ص: 85 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يصح في السفر دون الحضر ; لأن المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط . فجوز له شراء اللحم دونها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز ; لأنه لا يجوز إفراده بالعقد ، فلم يجز استثناؤه كالحمل .

ولنا ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=4550أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . } وهذه معلومة ، وروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ، ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة ، مروا براعي غنم ، فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة ، وشرطا له سلبها . } وروى أبو بكر ، في " الشافي " بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن الشعبي قال : قضى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها ، فقضى بالشروى . يعني أن يعطي رأسا مثل رأس . ولأن المستثنى والمستثنى منه معلومان ، فصح ، كما لو باع حائطا ، واستثنى منه نخلة معينة . وكونه لا يجوز إفراده بالبيع يبطل بالثمرة قبل التأبير لا يجوز إفرادها بالبيع بشرط التبقية ، ويجوز استثناؤها ، والحمل مجهول .

ولنا فيه منع ، فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر عليه ، ويلزمه قيمة ذلك على التقريب . نص عليه ; لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، رضي الله عنه أنه قضى في رجل اشترى ناقة وشرط ثنياها . فقال : اذهبوا إلى السوق ، فإذا بلغت أقصى ثمنها ، فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها .