صفحة جزء
[ ص: 91 ] فصل : ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده باختيار البائع ، وبغير اختياره ; لأنه ليس للبائع حبس المبيع على قبض الثمن ، لأن التسليم من مقتضيات العقد ، فمتى وجد بعده وقع موقعه ، كقبض الثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية