الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب البيوع
- باب بيع المصراة
- مسألة اشترى معيبا فباعه ثم ظهر على عيب
- الفصل الثاني باع المعيب ثم أراد أخذ أرشه
صفحة
117
( 3016 ) الفصل الثاني ، أنه إذا باع المعيب ، ثم أراد أخذ أرشه . فظاهر كلام الخرقي ، أنه لا أرش له سواء باعه عالما بعيبه ، أو غير عالم . وهذا مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ; لأن امتناع الرد كان بفعله ، فأشبه ما لو أتلف المبيع ، ولأنه قد استدرك ظلامته ببيعه ، فلم يكن له أرش ، كما لو زال العيب .
وقال القاضي : إن باعه مع علمه بالعيب ، فلا أرش له ; لرضاه به معيبا ، وإن باعه غير عالم بالعيب ، فله الأرش . نص عليه أحمد ; لأن البائع لم يوفه ما أوجبه له العقد ، ولم يوجد منه الرضا به ناقصا ، فكان له الرجوع عليه ، كما لو أعتقه . وقياس المذهب ، أن له الأرش بكل حال ، سواء باعه عالما بعيبه أو جاهلا به ; لأننا خيرناه ابتداء بين رده ، وإمساكه وأخذ الأرش ، فبيعه والتصرف فيه بمنزلة إمساكه ، ولأن الأرش عوض الجزء الفائت من المبيع ، فلم يسقط ببيعه ، ولا رضاه ، كما لو باعه عشرة أقفزة ، وسلم إليه تسعة ، فباعها المشتري . وقولهم : إنه استدرك ظلامته . لا يصح ، فإن ظلامته من البائع ، ولم يستدركها منه ، وإنما ظلم المشتري ، فلم يسقط حقه بذلك من الظالم له ، وهذا هو الصحيح من قول مالك ، وذكر أبو الخطاب عن أحمد ، في رجوع بائع المعيب بالأرش ، روايتين ، من غير تفريق بين علم البائع بالعيب وجهله به .
وعلى قول من قال لا يستحق الأرش ، فإذا علم به المشتري الثاني فرده به ، أو أخذ أرشه منه ، فللأول أخذ أرشه . وهو قول الشافعي إذا امتنع على المشتري الثاني رده بعيب حدث عنده ; لأنه لم يستدرك ظلامته ، وكل واحد من المشتريين يرجع بحصة العيب من الثمن الذي اشتراه به ، على ما ذكرناه فيما تقدم .
وقال القاضي : إن باعه مع علمه بالعيب ، فلا أرش له ; لرضاه به معيبا ، وإن باعه غير عالم بالعيب ، فله الأرش . نص عليه أحمد ; لأن البائع لم يوفه ما أوجبه له العقد ، ولم يوجد منه الرضا به ناقصا ، فكان له الرجوع عليه ، كما لو أعتقه . وقياس المذهب ، أن له الأرش بكل حال ، سواء باعه عالما بعيبه أو جاهلا به ; لأننا خيرناه ابتداء بين رده ، وإمساكه وأخذ الأرش ، فبيعه والتصرف فيه بمنزلة إمساكه ، ولأن الأرش عوض الجزء الفائت من المبيع ، فلم يسقط ببيعه ، ولا رضاه ، كما لو باعه عشرة أقفزة ، وسلم إليه تسعة ، فباعها المشتري . وقولهم : إنه استدرك ظلامته . لا يصح ، فإن ظلامته من البائع ، ولم يستدركها منه ، وإنما ظلم المشتري ، فلم يسقط حقه بذلك من الظالم له ، وهذا هو الصحيح من قول مالك ، وذكر أبو الخطاب عن أحمد ، في رجوع بائع المعيب بالأرش ، روايتين ، من غير تفريق بين علم البائع بالعيب وجهله به .
وعلى قول من قال لا يستحق الأرش ، فإذا علم به المشتري الثاني فرده به ، أو أخذ أرشه منه ، فللأول أخذ أرشه . وهو قول الشافعي إذا امتنع على المشتري الثاني رده بعيب حدث عنده ; لأنه لم يستدرك ظلامته ، وكل واحد من المشتريين يرجع بحصة العيب من الثمن الذي اشتراه به ، على ما ذكرناه فيما تقدم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
