الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب البيوع
- باب بيع المصراة
- مسألة بيع الفهد والصقر المعلم والهر وكل ما فيه المنفعة
- فصل بيع كل ماء عد كمياه العيون
صفحة
182
( 3187 ) فصل : قد ذكرنا أن الظاهر من المذهب ، لا يجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون ، ونقع البئر في أماكنه قبل إحرازه في إنائه ، ولا الكلأ في مواضعه قبل حيازته . فعلى هذا ; متى باع الأرض وفيها كلأ أو ماء ، فلا حق للبائع فيه . وقد ذكرنا رواية أخرى ; أن ذلك مملوك وأنه يجوز بيعه .
فعلى هذه الرواية ، إن باع الأرض ، فذكر الماء والكلأ في البيع ، دخل فيه ، وإن لم يذكره ، كان الماء الموجود والكلأ للبائع ; لأنه بمنزلة الزرع في الأرض . والماء أصل بنفسه ، فهو كالطعام في الدار ، فما يتجدد بعد البيع ، فهو للمشتري . وعلى هذه الرواية ، إذا باع من هذا الماء آصعا معلومة ، جاز ; لأنه كالصبرة ، وإن باع كل ماء البئر ، لم يجز ; لأنه يختلط بغيره . ولو باع من النهر الجاري آصعا ، لم يجز ; لأن ذلك الماء يذهب ، ويأتي غيره . ( 3188 ) فصل : وعلى كلتا الروايتين ; متى كان الماء النابع في ملكه ، أو الكلأ أو المعادن ، وفق كفايته ، لشربه ، وشرب ماشيته ، لم يجب عليه بذله . نص عليه ; لأنه في ملكه ، فإذا تساوى هو وغيره في الحاجة ، كان أحق به ، كالطعام ، وإنما توعد النبي صلى الله عليه وسلم على منع فضل الماء ، ولا فضل في هذا . ولأن عليه في بذله ضررا ، ولا يلزمه نفع غيره بمضرة نفسه .
وإن كان فيه فضل عن شربه ، وشرب ماشيته وزرعه ، واحتاجت إليه ماشية غيره ، لزمه بذله بغير عوض ، ولكل واحد أن يتقدم إلى الماء ويشرب ، ويسقي ماشيته ، وليس لصاحبه المنع من ذلك ; لما روى إياس بن عبد الله المزني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من منع فضل الماء ، ليمنع به فضل الكلأ ، منعه الله فضل رحمته } . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها ونهى أن يمنع الماء مخافة أن يرعى الكلأ . }
يعني إذا كان في مكان كلأ ، وليس يمكنه الإقامة لرعيه إلا بالسقي من هذا الماء فيمنعهم السقي ، ليتوفر الكلأ عليه . وروى أبو عبيدة بإسناده ، عن عمر ، أنه قال : ابن السبيل أحق بالماء من الباني عليه . وعن أبي هريرة ، قال : ابن السبيل أول شارب . وعن بهيسة ، قالت { : قال أبي : يا رسول الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الماء . قال : يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الملح } .
وليس عليه بذل آلة البئر من الحبل ، والدلو ، والبكرة ; لأنه يخلق ولا يستخلف غيره ، بخلاف الماء . وهذا كله هو الظاهر من مذهب الشافعي ولا فرق فيما ذكرنا بين البنيان والصحاري . وعن أحمد ، أنه قال : إنما هذا في الصحاري والبرية ، دون البنيان . يعني أن البنيان إذا كان فيه الماء فليس لأحد الدخول إليه إلا بإذن صاحبه .
فعلى هذه الرواية ، إن باع الأرض ، فذكر الماء والكلأ في البيع ، دخل فيه ، وإن لم يذكره ، كان الماء الموجود والكلأ للبائع ; لأنه بمنزلة الزرع في الأرض . والماء أصل بنفسه ، فهو كالطعام في الدار ، فما يتجدد بعد البيع ، فهو للمشتري . وعلى هذه الرواية ، إذا باع من هذا الماء آصعا معلومة ، جاز ; لأنه كالصبرة ، وإن باع كل ماء البئر ، لم يجز ; لأنه يختلط بغيره . ولو باع من النهر الجاري آصعا ، لم يجز ; لأن ذلك الماء يذهب ، ويأتي غيره . ( 3188 ) فصل : وعلى كلتا الروايتين ; متى كان الماء النابع في ملكه ، أو الكلأ أو المعادن ، وفق كفايته ، لشربه ، وشرب ماشيته ، لم يجب عليه بذله . نص عليه ; لأنه في ملكه ، فإذا تساوى هو وغيره في الحاجة ، كان أحق به ، كالطعام ، وإنما توعد النبي صلى الله عليه وسلم على منع فضل الماء ، ولا فضل في هذا . ولأن عليه في بذله ضررا ، ولا يلزمه نفع غيره بمضرة نفسه .
وإن كان فيه فضل عن شربه ، وشرب ماشيته وزرعه ، واحتاجت إليه ماشية غيره ، لزمه بذله بغير عوض ، ولكل واحد أن يتقدم إلى الماء ويشرب ، ويسقي ماشيته ، وليس لصاحبه المنع من ذلك ; لما روى إياس بن عبد الله المزني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من منع فضل الماء ، ليمنع به فضل الكلأ ، منعه الله فضل رحمته } . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها ونهى أن يمنع الماء مخافة أن يرعى الكلأ . }
يعني إذا كان في مكان كلأ ، وليس يمكنه الإقامة لرعيه إلا بالسقي من هذا الماء فيمنعهم السقي ، ليتوفر الكلأ عليه . وروى أبو عبيدة بإسناده ، عن عمر ، أنه قال : ابن السبيل أحق بالماء من الباني عليه . وعن أبي هريرة ، قال : ابن السبيل أول شارب . وعن بهيسة ، قالت { : قال أبي : يا رسول الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الماء . قال : يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الملح } .
وليس عليه بذل آلة البئر من الحبل ، والدلو ، والبكرة ; لأنه يخلق ولا يستخلف غيره ، بخلاف الماء . وهذا كله هو الظاهر من مذهب الشافعي ولا فرق فيما ذكرنا بين البنيان والصحاري . وعن أحمد ، أنه قال : إنما هذا في الصحاري والبرية ، دون البنيان . يعني أن البنيان إذا كان فيه الماء فليس لأحد الدخول إليه إلا بإذن صاحبه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
